رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء (16 تموز/ يوليو 2013) قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات اليهودية. وقال نتانياهو في اجتماع وزاري طارئ وفق ما نقل عنه مكتبه "لن نقبل بإملاءات من الخارج في شأن حدودنا"، مضيفا أن "هذه المسألة لن تحسم إلا في إطار مفاوضات مباشرة بين الأطراف".

وكانت إسرائيل قد اتهمت الاتحاد الأوروبي "بالتحامل" عليها عقب تبني قرار أوروبي يستثني الأراضي المحتلة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وينص القرار الذي تم إقراره في 30 من يونيو/ حزيران 2013 ويُنشر الجمعة  في النشرة الرسمية للاتحاد على أن "كافة الاتفاقات الموقعة بين دولة إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير بوضوح وبصراحة إلى أنها لا تطبق في الأراضي المحتلة عام 1967" بحسب بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل. وأكد المتحدث باسم البعثة ديفيد كريس لوكالة فرانس برس قائلاً: "نميز بين إسرائيل وبين المناطق في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان".

من ناحيته، قال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: "يُظهِر الأوروبيون تحاملا غير مبرر على إسرائيل". وأضاف "يفضّل الأوروبيون مهاجمة بلد صغير بدلاً من الدول الأقوى فيما يتعلق بالأراضي المتنازع عليها لأنهم يخشون من تدابير انتقامية"، في إشارة إلى ما تقوم به الصين في هضبة التبت. وأكد المسؤول أنه تم "إبلاغ إسرائيل في اللحظة الأخيرة بهذا القرار وهو أمر لا يحدث في العادة". ومن جهته، أكد نائب وزير الخارجية زئيف الكين لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاتحاد الأوروبي ارتكب "خطأ".

 وقال الكين "هذه مبادرة مقلقة للغاية تأتي في وقت سيّء لأنها لن تقوم إلا بتعزيز رفض الفلسطينيين إعادة إطلاق المفاوضات" في إشارة إلى جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إعادة إطلاق محادثات السلام. وحاول الكين أيضا التقليل من أثر القرار مؤكداً: "من الواضح بأنه سيخلق صعوبات إضافية في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي ولكن لا يجب المبالغة في تأثيره. إنها ليست دعوة للمقاطعة".


ع.م/ و.ب (أ. ف. ب)