أعلن  رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مساء الأحد (الرابع من آيار/ مايو 2025)، عن خطة لتوسيع العمليات العسكرية ضد حركة حماس في  قطاع غزة، تشمل إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط خلال الأيام المقبلة.  وأكد زامير أن الهدف هو "تكثيف وتوسيع العمليات في غزة" لاستعادة الأسرى الإسرائيليين وهزيمة  حماس.

وأضاف رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية أن  الجيش  سيعمل في مناطق إضافية بالقطاع، مستهدفًا تدمير البنية التحتية للحركة فوق الأرض وتحتها. ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذه الخطط مساء الأحد.

 

وفقًا لتقارير إعلامية، ستُستخدم قوات الاحتياط لتأمين مواقع داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، مما يتيح إعادة نشر القوات النظامية للقتال في غزة. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب التي اندلعت عقب  هجوم حماس  غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واختطاف 251 رهينة إلى غزة.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل حملة عسكرية مكثفة أدت، وفقًا للسلطات الصحية في غزة الخاضعة لسيطرة حماس، إلى مقتل أكثر من 52,500 فلسطيني، وهي أرقام لم تُراجع من جهات مستقلة.

وقال مسؤولان في الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا مع مجلس الوزراء الأمني مساء الأحد لمناقشة توسيع الهجوم على غزة وبحث استئناف محتمل لإدخال المساعدات للقطاع المحاصر.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الوزراء سيعطون الموافقة النهائية خلال الاجتماع، لكن رئيس أركان  الجيش إيال زامير قال اليوم إنه بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة على غزة. وأضاف زامير للقوات "نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا (الرهائن) وحسم المعركة ضد حماس".

استدعاء الاحتياط

أمرت إسرائيل بتعبئة ضخمة لجنود الاحتياط في مسعى لتصعيد الهجمات في قطاع غزة، حسبما أعلن إيال زامير. وقال قائد الجيش خلال زيارة لقاعدة عسكرية جنوب حيفا "هذا الأسبوع، نحن نرسل عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء إلى قوات الاحتياط لتعزيز وتوسيع عملياتنا في قطاع غزة".

وفي إطار جهودها للضغط على  حركة حماس  للتفاوض على شروط إسرائيل لوقف إطلاق نار جديد، أوقفت إسرائيل في أوائل مارس/ آذار الماضي دخول البضائع إلى غزة. وأدى ذلك إلى انزلاق القطاع، الذي يبلغ عدد سكانه 3ر2 مليون نسمة، إلى ما يعتقد أنها أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب.

يشارإلى أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها  ألمانيا  والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة  ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وتسيطر إسرائيل بالفعل على ما يقرب من ثلث قطاع غزة لكنها تواجه ضغوطا دولية متزايدة لاستئناف إدخال المساعدات، والتي تمنع دخولها للقطاع منذ مارس آذار بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة شهرين.

ويقول وزراء إسرائيليون إن ما يدفعهم لمنع إدخال المساعدات للقطاع هو استيلاء حركة حماس على هذه المساعدات المخصصة للمدنيين والاحتفاظ بها لمقاتليها أو بيعها، وهي اتهامات تنفيها الحركة. وفي الوقت نفسه، تواجه إسرائيل تحذيرات من تفشي مجاعة في غزةمع نفاد الإمدادات.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) الأسبوع الماضي أنه يجري العمل حاليا على خطة جديدة ستضطلع بموجبها شركات أجنبية خاصة، وليست وكالات تابعة للأمم المتحدة، بتوزيع المساعدات قريبا في منطقة جديدة مخصصة للأغراض الإنسانية في مدينة رفح جنوب غزة حيث سيجري نقل المدنيين بعد فحوصات أمنية.

تحرير: عماد غانم