قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء (19 آب/ أغسطس 2015) تعليق أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد علان، لكنها أكدت ضرورة بقائه في المستشفى بانتظار اتخاذ قرار بشأن مستقبلة. وأفاد نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس انه "نظرا إلى الحالة الطبية لصاحب الدعوى فسيبقى في الرعاية المركزة (..) ما يعني انه في الوقت الحالي ونظرا إلى الحالة الطبية للمضرب عن الطعام، فان أمر الاعتقال الإداري لم يعد معمولا به".

وشكلت قضية علان (31 عاما) المضرب عن الطعام منذ شهرين ما عرض حياته للخطر، ضغوطا على السلطات الإسرائيلية التي تعتقله دون توجيه التهم له منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وتخشى أن تؤدي وفاته أثناء احتجازه إلى إغضاب الفلسطينيين وإثارة التوتر.

في غضون ذلك قال محامي المحتجز الفلسطيني لدى السلطات الإسرائيلية محمد علان إن موكله أنهى اليوم الأربعاء إضرابا عن الطعام دام 65 يوما احتجاجا على اعتقاله من دون محاكمة بعدما ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية أمر اعتقاله.وأضاف المحامي جميل خطيب لرويترز إن الأمر انتهى وأن أمر الاعتقال الإداري ألغي وبذلك لا يكون هناك إضراب.

يذكر أن إسرائيل تحتجز علان الناشط في حركة الجهاد الإسلامي في إطار إجراء احتجاز إداري تقول إنه ضروري للأمن لكن الفلسطينيين والجماعات الحقوقية تعارضه.

ح.ع.ح/ أ.ح (رويترز، أ.ف.ب)