1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

إسرائيل تعيد توسيع مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلاً

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩

قررت إسرائيل إعادة توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن تضامنها مع تل أبيب إزاء محاولات دولية لفتح التحقيق بارتكاب جرائم حرب قد تكون وقعت بحق الفلسطينيين.

قوارب صيد  أمام سواحل غزة.
قوارب صيد أمام سواحل غزة.صورة من: picture-alliance/Xinhua/Stringer

أعلنت السلطات العسكرية الاسرائيلية إعادة توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً ابتداءً من صباح الثلاثاء (24 ديسمبر/كانون الأول).

وأكدت نقابة الصيادين الفلسطينيين هذه الخطوة حيث سيبدأ السماح بالصيد في المنطقة التي تم تحديدها اعتباراً من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء.

وكانت اسرائيل قد قلّصت مساحة الصيد الى 10 أميال بعد مزاعم إطلاق صواريخ من غزة.

من جانب آخر، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وذكر الحساب الرسمي لنتنياهو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه "شكر بومبيو لوقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل والحقيقة والعدل بما يخص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية".

وكانت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة أعلنت مؤخراً انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في حالة فلسطين، وذكرت أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق بارتكاب جرائم حرب قد تحققت.

ويقول الفلسطينيون إن هذا الإعلان "يمثل اعترافاً دولياً بالألم والعذاب الذي ألحقته إسرائيل بالشعب الفلسطيني، واعترافاً دولياً بترسيم الحدود الجغرافية للدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 بما فيها القدس".

ورداً على ذلك، قال نتنياهو إن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها سلطة" للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ووصف ذلك بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة"، وأضاف نتنياهو في بيان "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية".

فيما رد بومبيو على الإعلان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تعارض "بحزم" فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة. وقال في بيان :"نعارض بحزم هذا الأمر وأي عمل آخر يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة".

ولا تحقق المحكمة مع دول وإنما مع مسؤولين يشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. والسلطة الفلسطينية هي عضو في المحكمة بيد أن إسرائيل لم تتقدم لعضويتها.

ع.ح./ع.ح. (ا ف ب، د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW