صوت أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس (17 حزيران / يونيو) لصالح تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربعة أعوام، وذلك من خلال تسهيل دخول "بضائع لاستخدام مدني" و"مواد لمشاريع مدنية" إليه، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء. وجاء في البيان أنه "تمت الموافقة على تحرير النظام الذي تدخل به السلع المدنية غزة وتوسيع تدفق المواد للمشروعات المدنية التي تقع تحت إشراف دولي." ولم يحدد البيان أي قائمة للمنتجات.

ويفسر مراقبون هذا الإعلان بأن إسرائيل ستسمح للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة باستيراد مواد البناء المحظورة سابقا والحيوية لإعادة الإعمار بعد حرب غزة في كانون الأول / ديسمبر عام 2008 وكانون الثاني / يناير من عام 2009 . وأشار مجلس الوزراء الأمني إلى أن "الإجراءات الأمنية القائمة لمنع تدفق الأسلحة والمواد الحربية" ستستمر. غير أن الإعلان لم يتضمن أي إشارة إلى رفع الحصار البحري الإسرائيلي على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

تخفيف الحصار استجابة للضغوط الدولية؟

وفي تطور سابق أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن هذا التخفيف يفترض أن يسمح بعبور عدد اكبر من البضائع إلى قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، بدون رفع الحصار عنه. وكانت الحكومة الأمنية، التي تضم نصف أعضاء الحكومة، أجرت مناقشات مطولة أمس الأربعاء حول هذا الموضوع بدون اتخاذ قرار. وفرضت إسرائيل حصارا على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2006 بعدما قام مسلحون فلسطينيون بأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وتم تشديد الحصار في حزيران/يونيو 2007 إثر سيطرة حركة حماس على القطاع.

غير أنه يتم الالتفاف على الحصار من خلال تهريب بضائع عبر مئات الأنفاق السرية التي حفرها الفلسطينيون تحت الحدود بين جنوب القطاع ومصر. ورفضت الحكومة الإسرائيلية من قبل تخفيف الحصار وبرر المحللون هذا الموقف المتشدد بخوفها من أن تعطي انطباعا بأنها تقدم تنازلا لحماس. لكن منذ أن هاجمت وحدة من البحرية الإسرائيلية أسطولا من المساعدات الإنسانية حاول كسر الحصار عن غزة في 31 أيار/مايو، ما أدى إلى مقتل تسعة مدنيين أتراك، تواجه إسرائيل ضغوطا دولية قوية لحضها على تخفيف الحصار.

(ش.ع / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: هيثم عبد العظيم