صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء (الثامن من آذار/ مارس 2017)، على مشروع قانون منع الأذان. وصوّت 55 نائبا لصالح مشروع القانون وعارضه 48 نائبا في جلسة صاخبة.

وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا. ويفرض مشروع القانون غرامة ما بين 5 آلاف و10 آلاف شيكل إسرائيلي (ما بين 1200-2500 يورو) على من يخرق هذا القانون.

ويتوجب الآن التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا. إلا أنه لم يحدد حتى الآن موعد هذا التصويت. وقوبل مشروع القانون بمعارضة شديدة من النواب العرب في الكنيست، خلال جلسة القراءة الأولى. وتلا النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، آيات من القرآن الكريم، من على منصة الكنيست الإسرائيلي، ردا على القانون. 

وأكد الطيبي على أن "الأذان هو دعوة إلى الصلاة" قائلا: "الأذان كان (يرفع) قبل أعضاء الكنيست المتطرفين". وأضاف الطيبي: "سيبقى صوت الله أكبر رغم (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو واليمين المتطرف". من جهته قام النائب أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة، بتمزيق مشروع القانون قبل إخراجه من قاعة الكنيست.

ورأت منظمات حقوقية أن مشروع القانون يهدد الحريات الدينية بينما رأت جامعة الدول العربية فيه "استفزازا خطيرا جدا".

كما ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوسف ادعيس بمصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون حول حظر رفع الأذان طوال ساعات الليل، بما في ذلك وقت صلاة الفجر. وطالب ادعيس بتدخل دولي لدفع الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن مشروع القانون الذي وصفه بأنه "ينضح تطرفاً وعنصرية تجاه أبناء الديانة الإسلامية".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية في بيان أمس الثلاثاء أن أي قرار إسرائيلي بشأن الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك رفع الآذان في المسجد الأقصى، هو "باطل ولا يؤخذ به".

    ع.أ.ج / أ.ح ( رويترز، د ب أ، أ ف ب)