صوتت الحكومة الإسرائيلية الأحد (23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014) لصالح مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل على حساب طابعها الديمقراطي. وعقب اجتماع مشحون، صوتت الحكومة الإسرائيلية بغالبية 14 وزيراً لصالح مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده. وبحسب تقارير إعلامية، فإن الوزراء من الأحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني قاموا بالتصويت ضد مشروع القانون.

وبموجب هذا القانون سيتم التعريف عن إسرائيل في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور "كدولة قومية للشعب اليهودي"بدلاً من "دولة يهودية وديمقراطية" مما يفتح الباب على إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية.

وقال مجد كيال من مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل إن "تغيير القانون لا يغير السياسات التي تمارسها إسرائيل على أرض الواقع لكنه يعزز التوجه العنصري المناهض للديمقراطية في القوانين الأساسية التي لها مكانة دستورية وبالتالي ينقل عنصرية وتطرف الشارع إلى جوهر النظام القانوني". وأضاف كيال أن "هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الرؤية المضادة للديمقراطية ورؤية أن تكون هذه الدولة يهودية مقابل ديمقراطية".

ويمثل عرب إسرائيل حوالي 20 بالمئة من سكان إسرائيل، وهم يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948. ومع أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، يشكو العرب في إسرائيل من أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصاً.

من جانبه، انتقد المدعي العام للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، وهو أيضاً المستشار القانوني للحكومة، هذا المشروع، مؤكداً أنه يضعف الطابع الديمقراطي للدولة العبرية، بينما نجحت وزيرة العدل تسيبي ليفني الأسبوع الماضي بتأجيل التصويت.

ع.غ/ ع.ج.م (آ ف ب، د ب أ)