أعلن رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل، ميكي زوهار، أن الإجراءات التشريعية الخاصة بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية ستبدأ في الأول من شهر تموز/يوليو القادم. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول إن الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وعندها سيطرح على الكنيست لإقراره.

وتوقع أن تستمر هذه الإجراءات بضعة أسابيع. وأضاف أن الجهات المعنية تعكف حاليا على رسم الخرائط للتفاهم بشأنها مع الإدارة الأمريكية.

وتتزايد الانتقادات الدولية لعزم الحكومة الإسرائيلية  الجديدة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفقا لخطة السلام التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط.

وكرّرت فرنسا، اليوم الثلاثاء (26 مايو/أيار)، دعوتها الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن خطط ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن أي قرار من هذا النوع "لا يمكن أن يبقى بدون رد". وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام الجمعية الوطنية "ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي، بخاصة ضم أراض"، مضيفا أن "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد". وشدد لودريان في هذا السياق على أنه سيتشاور الاحد مع نظيره الاسرائيلي الجديد غابي أشكينازي.

وجاءت تصريحات لودريان ردا على سؤال للنائب الشيوعي جان بول لوكوك الذي حضه على التحرك "فورا"، مشددا على "مسؤوليته التاريخية".  وقال لوكوك النائب عن منطقة لوهافر وخصم رئيس الوزراء إدوار فيليب في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في هذه المدينة (شمال غرب) "فلنكف عن أن نكون أقوياء مع الضعفاء وضعفاء مع الأقوياء". واضاف متوجها الى لودريان "لقد نددتم (بمشروع الضم) بالكلام، حان الوقت للانتقال الى الأفعال". واكد النائب أن "أول عمل رمزي ولكن بالغ الاهمية سيكون الاعتراف فورا بدولة فلسطين".

وتحاول فرنسا التحرك بالتشاور مع دول أوروبية أخرى بينها ألمانيا وايطاليا وإسبانيا، فضلا عن دول عربية، لمنع الدولة العبرية من القيام بخطوة الضم، والرد على ذلك إذا اقتضت الضرورة.
 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أمس الاثنين أن إسرائيل لن تفوت "فرصة تاريخية" لمد سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، واصفا الخطوة بأنها واحدة من المهام الرئيسية لحكومته الجديدة. 

  وتعتزم اسرائيل ضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الاردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، على أن يصبح جزءا من حدودها الشرقية مع الأردن.

 ويعتبر الفلسطينيون صفقة القرن.. هل ينفذ عباس تهديداته هذه المرة؟ الإجراء ضما غير قانوني لأرض محتلة يسعون لإقامة دولتهم عليها. وقد أعلنوا في الأسبوع الماضي إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة احتجاجا على خطة ضم الأراضي.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القضية بأنها معقدة وقال إنها تستلزم تنسيقا مع واشنطن. ولم يوضح شريك نتنياهو في الحكومة الجديدة بيني غانتس، المنتمي للوسط، موقفه بشأن العملية.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)