أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة الأحد (الأول من حزيران/ يونيو 2014) أن إسرائيل رفضت السماح لثلاثة وزراء فلسطينيين من قطاع غزة بالعبور إلى رام الله بالضفة الغربية، حيث يفترض أن يشاركوا الاثنين في تقديم الحكومة الجديدة. ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس رفض متحدثان باسم وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تأكيد أو نفي هذه المعلومة.

وذكرت الإذاعة أن رئيس الإدارة العسكرية في الأراضي الفلسطينية الجنرال يواف موردخاي ابلغ السلطة الفلسطينية أنه يرفض إعطاء أذن لهؤلاء الوزراء المقبلين بالتوجه من غزة إلى الضفة الغربية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد مساء السبت أن الحكومة المقبلة المؤلفة من شخصيات مستقلة ستعلن الاثنين بعد تأخير عدة أيام عن الموعد المحدد. وقال عباس إن الإعلان عن حكومة التوافق الفلسطينية سيتم الاثنين، مؤكداً على أنها ستكون حكومة من المستقلين "وليست من فتح أو حماس". وأضاف الرئيس الفلسطيني الذي يتزعم حركة فتح أن الجانب الإسرائيلي أعلن أنه سيقاطع هذه الحكومة فور تشكيلها، بدون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وكانت إسرائيل نددت باتفاق المصالحة الذي ابرم بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس التي تعتبرها الدولة العبرية تنظيماً إرهابيا. وقد وقعت منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح، وحماس في 23 نيسان/ أبريل اتفاقاً جديداً لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

ونصت هذه الوثيقة على أن يتم في 28 آيار/ مايو على ابعد تقدير، تشكيل حكومة توافق وطني تضم شخصيات مستقلة دون تفويض سياسي مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر. وكلف الرئيس الفلسطيني الخميس رسمياً بالاتفاق مع حماس رئيس الوزراء رامي الحمد الله رئاسة حكومة التوافق الوطني.

ع.غ/ ح.ع.ح (رويترز، د ب أ)