انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس (31 يناير/ كانون الثاني 2013) تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يدعو إسرائيل لإخلاء كافة المستوطنات في الضفة الغربية، ووصفته بأنه "منحاز" ويعيق جهود السلام. وقال المتحدث باسم الوزارة يغال بالمور في بيان "للأسف فإن مجلس حقوق الإنسان ميز نفسه بمنهجية أحادية الجانب ومنحازة ضد إسرائيل. التقرير الأخير هو تذكير مؤسف آخر عن ذلك".

وأضاف البيان "الطريقة الوحيدة لحل كافة القضايا العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين، بما فيها قضية المستوطنات، هي عبر المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة". وبحسب البيان فإن "الإجراءات العكسية مثل التقرير أمامنا ستقوم بعرقلة الجهود لإيجاد حل مستدام للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وجود مستوطنات ينتهك حقوق الفلسطينيين

وجاء في التقرير الذي نُشر الخميس في جنيف أن "وجود تلك المستوطنات يؤدي إلى انتهاك عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة". وأضاف التقرير "عملا بالمادة 49 من المعاهدة الرابعة لجنيف، على إسرائيل وقف أي نشاط سكاني في المستوطنات وذلك دون شروط مسبقة. كما عليها أن تبدأ على الفور عملية إخراج كل المستوطنين من الأراضي المحتلة".

وسترفع الوثيقة في 18 آذار/ مارس إلى الدول الـ47 الدائمة العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكان المجلس كلف "لجنة دولية مستقلة لتحديد الوقائع"، ودراسة آثار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وتألفت اللجنة من ثلاثة خبراء: هم الفرنسية كريستي شانيه والباكستانية اسما جهانجير والبوتسوانية يونيتي داو.

وتقاطع إسرائيل منذ آذار/ مارس 2012 اجتماعات مجلس حقوق الإنسان إثر تكليفه تلك اللجنة. ولم تحضر الثلاثاء جلسة مناقشة وضع حقوق الإنسان على أراضيها، لتصبح بذلك الدولة الأولى التي تقاطع عملية التقييم الدورية للأمم المتحدة.

ع.ش/ (أ.ف.ب، رويترز)