دعا مؤتمر دولي عقد في جنيف اليوم الأربعاء (17 ديسمبر/ كانون الأول 2014) الإسرائيليين والفلسطينيين إلى احترام قوانين حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إلا أن إسرائيل دانت المؤتمر واعتبرته "عملا سياسيا". وشارك في المؤتمر دبلوماسيون من 126 دولة من بين الدول الـ 196 الموقعة على اتفاقيات جنيف، لمناقشة حماية المدنيين، بناء على طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل خمس سنوات لعقد هذا المؤتمر. واختتم المؤتمر بإعلان من عشر نقاط يدين تصرفات إسرائيل في الأراضي المحتلة ويذكر طرفي النزاع الطويل بالتزاماتهما بحماية المدنيين. لكن الولايات المتحدة وإسرائيل رفضتا المشاركة في المؤتمر، وحذرتا من أنه يهدد دور سويسرا كوسيط محايد.

ومن جانبه قال بول فيفات سفير سويسرا الخاص لاتفاقيات جنيف إن الهدف "ليس توجيه الاتهامات، فالمؤتمر لم يكن محاكمة ... ولكنه كان ببساطة مكانا تمكنت فيه الأطراف من إعادة التأكيد على ماهية القانون الدولي."

من جهتها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن المحادثات تقوض القانون الدولي "وتضفي الشرعية على منظمات إرهابية وأنظمة دكتاتورية أينما كانت." مؤكدة على أن المؤتمر "لن يمنع إسرائيل من تطبيق واجبها الأساسي تجاه مواطنيها وهو توفير الأمن لهم وحمايتهم من الإرهابيين المتعصبين الذين لا يعرفون الرحمة والذين يخفون رغبتهم في محو إسرائيل عن خارطة الشرق الأوسط".

هذا وجدد الإعلان الختامي للمؤتمر التأكيد على انه محظور على جميع الأطراف شن هجمات عشوائية ومفرطة ومهاجمة أهداف محمية مثل المدارس والمستشفيات واستخدام المدنيين دروعا بشرية. كما دان جدار العزل الإسرائيلي الذي يتغلغل في عمق الضفة الغربية ودان المستوطنات الإسرائيلية وحصار قطاع غزة.

ص ش/ ح ع ح (أ ف ب)