قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول إن لندن تدرس "طرق تغيير نظامها القضائي" بعدما أصدر قاض بريطاني مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة المعارضة تسيبي ليفني، "لتفادي حدوث حالات مماثلة في المستقبل". ولاحظ الوزير في بيان أن الإجراء الذي يمكن بموجبه المطالبة بمذكرات توقيف وإصدارها " من دون إبلاغ النيابة "خاصية نادرة في النظام (القانوني) في انكلترا وويلز".

وكانت مصادر مسؤولة في إسرائيل أكدت أن محكمة بريطانية أصدرت فعلا مذكرة اعتقال بحق زعيمة المعارضة ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني بتهم تتعلق "بارتكاب جرائم حرب" بصفتها واحدة من المسؤولين عن عملية "الرصاص المصبوب" التي نفذتها إسرائيل على قطاع غزة قبل عام.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن المحكمة البريطانية أصدرت هذه المذكرة بناء على طلب منظمة مؤيدة للفلسطينيين. ونقلت الإذاعة عن مصادر دبلوماسية في لندن أن المحكمة البريطانية التي أصدرت هذه المذكرة ألغت فيما بعد مفعولها بعد أن تبين أن ليفني غير متواجدة على الأراضي البريطانية.

وقال مكتب ليفني التي تتزعم حزب كاديما أحد أهم الأحزاب المعارضة في إسرائيل، إن ليفني ألغت زيارة للندن كانت مقررة نهاية الأسبوع بسبب مشاكل في جدولة الزيارة. لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فان ليفني اتخذت هذا القرار بعد إبلاغها بان محكمة بريطانية أصدرت مذكرة توقيف بحقها بسبب المسؤوليات التي كانت تضطلع بها أثناء الحرب الأخيرة في غزة و التي كان هدفها ـ حسب إسرائيل ـ وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية.

استنكار إسرائيلي للمذكرة

وفي أول تصريح لها بعد يوم من إصدار مذكرة التوقيف بحقها أكدت تسيبي ليفني اليوم الثلاثاء أنه "لا يمكن المقارنة بين عمليات عسكرية لجنود وبين نشاطات يمارسها ارهابيون" في إشارة إلى النشطاء الفلسطينيين، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليفني القول تعقيبا على مذكرة الاعتقال :"لقد حققت عملية الرصاص المصبوب هدفها من خلال تعزيز عامل الردع". وأضافت أنه "لو اضطررت مجددا إلى اتخاذ القرار بالقيام بهذه العملية لكنت اتخذت نفس القرار".

وانتقدت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها التحرك القانوني الذي وصفته بـ "الساخر" ضد ليفني والذي قالت انه كان نتيجة "لتحركات عناصر راديكالية". ودعت الخارجية الإسرائيلية الحكومة البريطانية إلى الالتزام بتعهداتها ومنع استغلال النظام القانوني البريطاني ضد إسرائيل ومواطنيها من قبل "عناصر تعادي إسرائيل". وقالت الوزارة إنه "إذا لم يكن القادة الإسرائيليون قادرين على زيارة بريطانيا بشكل طبيعي فهذا سيشكل عقبة حقيقية لرغبة لندن في لعب دور فعلي في عملية السلام في الشرق الأوسط".

من جانبه انتقد سفير إسرائيل في بريطانيا الثلاثاء قرار المحكمة، وقال رون بروسور "إن الوضع الحالي أصبح لا يطاق، وحان الوقت ليتغير".

لندن تدرس تداعيات المذكرة

من جانبها قالت بريطانيا إنها تدرس بطريقة عاجلة تداعيات إصدار القضاء البريطاني لهذه المذكرة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية بهذا الشأن "إن لندن عازمة على القيام بكل ما في وسعها لتشجيع السلام في الشرق الأوسط، ولأن تكون شريكة إستراتيجية لإسرائيل". وتابعت قائلة انه لهذا الغرض، ينبغي على القادة الإسرائيليين أن يتمكنوا من المجيء إلى المملكة المتحدة لإجراء محادثات مع الحكومة البريطانية، مؤكدة أنه يتم دراسة انعكاسات هذه القضية بشكل عاجل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث بإسم الخارجية قوله لدى سؤاله عن تعليق وزارته على الإدانة الرسمية الإسرائيلية لهذه الخطوة بالقول:"لن نقول أي شيء عن لأسباب قانونية فهذا أمر تنظره المحكمة".

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس "إن قيام المحكمة بإصدار مذكرة توقيف ضد شخص غير موجود في البلاد يدعو إلى الإرباك". ويواجه مسؤولون إسرائيليون كبار التهديد بملاحقتهم أمام القضاء في بريطانيا اثر شكاوى قدمتها منظمات مؤيدة للفلسطينيين.

(ي ب/ د ب أ/ أ ف ب/رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي