قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد (الثالث من يوليو/تموز 2016 ) إنها تدخلت عندما تلقت ليفني طلب شرطة العاصمة البريطانية لمقابلتها أثناء زيارتها إلى بريطانيا أواخر الأسبوع الماضي. وأدان بيان الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد بقوة هذا الطلب من جانب الشرطة قائلة: "نتوقع سلوكا مختلفا من جانب حليف قريب مثل المملكة المتحدة".

وأضاف البيان، حسب وكالة الأنباء الألمانية أن "إسرائيل ستبذل كل ما بوسعها لضمان ألا يتعرض مواطنوها للإساءة السياسية".

ويشار إلى أن ليفني هي حاليا إحدى زعيمات المعارضة داخل الكنيست الإسرائيلي. وأرسل زعيم المعارضة والاتحاد الصهيوني إسحاق هرتسوغ خطابا إلى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يدين فيه بشده تلك الواقعة. ويأتي رد الفعل هذا بعدما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن ليفني تلقت الأسبوع الماضي طلبا للمساءلة من وحدة جرائم الحرب في سكوتلانديارد قبيل زيارتها للندن للمشاركة في مؤتمر.

وأفادت معلومات أن الطلب مرتبط بالحرب التي شنتها إسرائيل في 2008-2009 على قطاع غزة حين كانت ليفني وزيرة للخارجية. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الطلب الغي بعد إجراء اتصالات بين إسرائيل وبريطانيا. وأضافت أن ليفني وهي حاليا نائبة في الكنيست عن المعارضة، منحت حصانة دبلوماسية خاصة ردا على ذلك. وذكرت الصحيفة أن المساءلة كانت لتجري على أساس طوعي.

واستمرت العملية الحربية ضد غزة 22 يوما شملت هجوما جويا مكثفا لوقف إطلاق الصواريخ من قبل فصائل فلسطينية. وأدت إلى مقتل 1400 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و13 إسرائيليا بينهم عشرة جنود.

وفي 2009 أصدرت محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحق ليفني بعدما قدم ناشطون فلسطينيون طلبا في هذا الشأن على خلفية دورها كوزيرة خارجية خلال هذا النزاع.

م.أ.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)