قالت إسرائيل الخميس (19 أغسطس/آب 2021) إنها اتفقت مع قطر والأمم المتحدة على آلية لنقل المساعدات من هذه الدولة الخليجية إلى قطاع غزة. ويعزز ذلك آفاق الإغاثة في القطاع بعد الدمار الذي لحق به بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس". 

وتم تعليق إيصال المساعدات للقطاع بعد القتال الذي اندلع في مايو/أيار الماضي، لأسباب منها نزاع حول إسرائيليين تحتجزهم حماس منذ فترة طويلة، ونقاش حول كيفية منع الحركة من الوصول لأموال المساعدات.

وتعهدت حماس، التي يعتبرها الغرب جماعة إرهابية، بعدم المساس بأموال المانحين، التي كانت نقطة أساسية في محادثات توسطت فيها مصر إثر هدنة أبرمت في 21 مايو/أيار وأوقفت القتال عبر الحدود إلى حد بعيد.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه تواصل مع قطر "لإنشاء آلية تضمن وصول الأموال للمحتاجين، مع الحفاظ على المتطلبات الأمنية لإسرائيل". وأضاف غانتس في بيان أنه بموجب الآلية الجديدة فإن المساعدات من قطر "ستحولها الأمم المتحدة مباشرة لمئات الآلاف من الناس في قطاع غزة إلى حساباتهم البنكية مع إشراف إسرائيل على من يتلقونها". 

وقال غانتس إن إسرائيل ستواصل "حملتها للضغط من أجل عودة جنود ومدنيين إسرائيليين محتجزين رهائن لدى حماس".

ولم يصدر بعد تعليق من حماس التي لم تفصح عن تفاصيل بشأن حالة الإسرائيليين الأربعة، وهم جنديان فقدا خلال المعارك في حرب دارت في القطاع في 2014 ومدنيان تسللا بشكل منفصل للقطاع.

من جانبها، قالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في بيان صحفي وزع على الصحفيين، إن رئيسها السفير محمد العمادي وقع مذكرة تفاهم مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بشأن توزيع المنحة القطرية على العائلات الفقيرة في غزة. 

وذكر العمادي أن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة عبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث تتقاضى نحو 100 ألف أسرة في قطاع غزة تلك المساعدات شهريا بواقع (100 دولار) لكل أسرة نقدا.

وذكرت مصادر مطلعة على الملف أنّ الآلية تتضمن إرسال المبالغ بداية إلى حساب بنكي لقطر لدى الأمم المتحدة، ثمّ إلى رام الله في الضفة الغربية، قبل نقله أخيراً إلى غزة. وقالت المصادر إن المستفيدين الذين وافقت إسرائيل عليهم في غزة سيحصلون على بطاقات ائتمان من الأمم المتحدة لسحب الأموال.

وتسبب القتال في مايو/أيار في تدمير أو إلحاق أضرار بما يزيد على أربعة آلاف منزل في القطاع وقدر البنك الدولي قيمة الخسائر بأنها تصل إلى 380 مليون دولار.

وتعهدت مصر وقطر بتقديم 500 مليون دولار من كل دولة لإعادة إعمار القطاع.  وقتل 250 فلسطينيا على الأقل و13 إسرائيليا في التصعيد الأخير في الصراع الذي شهد إطلاق جماعات فلسطينية صواريخ من القطاع صوب مدن إسرائيلية وشن إسرائيل لضربات جوية على القطاع.

وتفرض إسرائيل منذ خمسة عشر عاما حصارا بريا وبحريا وجويا مشددا على القطاع الذي يسكنه نحو مليوني نسمة.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)