واجهت إسرائيل انتقادات بعدما ألمح وزير الأمن الداخلي عمير أوهانا مؤخرا إلى أنه لن يتم تلقيح المعتقلين الفلسطينيين. وانتقد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت تلك التصريحات، معتبرا  الإجراء "غير قانوني" على ما أوردت الصحافة المحلية.

ودعت منظمة التحرير إسرائيل أيضا إلى تطعيم الفلسطينيين في سجونها البالغ عددهم 4400 أسير، والذين سجلت في صفوفهم 250 إصابة بالفيروس بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

ولجأت خمس منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان الأسبوع الماضي إلى المحكمة الإسرائيلية العليا  مطالبة بتلقيح السجناء الفلسطينيين ومعتبرة أن هذا "واجب قانوني وأخلاقي".

وقالت مصلحة السجون في بيانها اليوم الأحد (17 كانون الثاني/ يناير 2021) "بعد تطعيم الموظفين (...) ستبدأ تطعيمات النزلاء في السجون بما يتوافق مع البروتوكول الطبي والتشغيلي المعمول به".

وأكدت متحدثة باسم إدارة السجون لوكالة فرانس برس أن  "هذا القرار يشمل كل السجناء دون تمييز"، مشيرة إلى أن التلقيح سيبدأ هذا الأسبوع.

وبحسب المتحدثة، سيتم تطعيم السجناء وفق البروتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة، والذي يعتمد على تطعيم الفئات العمرية الأكبر سنا أولا.

وبحسب المتحدثة، سيتم تطعيم السجناء وفق البروتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة، والذي يعتمد على تطعيم الفئات العمرية الأكبر سنا أولا.

من جانبها أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتس" في بيان الأحد، على واجب السلطات الإسرائيلية توفير اللقاحات للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقال مدير المنظمة في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر "لا شيء يمكن أن يبرر واقع اليوم في أجزاء من الضفة الغربية، حيث يتلقى اللقاحَ أشخاصٌ على جهة من الشارع، بينما يحرم منه آخرون على الجهة الأخرى، بناء على ما إذا كانوا يهودا أو فلسطينيين".

وأضاف "يجب أن يحصل كل فرد في الأراضي نفسها على اللقاح بشكل عادل، بغض النظر عن أصله العرقي".

وعلى الرغم من حصول أكثر من مليوني شخص في إسرائيل على الجرعة الأولى من لقاح بيونتيك وفايزر، وفرض الإغلاق الشامل الثالث، إلا أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد ما زالت تسجل ارتفاعا ملحوظا مع إحصاء أكثر من تسعة آلاف إصابة يومية.

ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة الإسرائيلية، أحصت إسرائيل منذ انتشار الوباء أكثر من 543 ألف إصابة بالفيروس، بينها 3950 وفاة. وعبرت الحكومة الإسرائيلية عن أملها في إنهاء أزمة وباء كوفيد-19 بحلول آذار/مارس، قبل الانتخابات الرابعة خلال عامين المقرر إجراؤها في 23 من الشهر نفسه.

 

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب)