كشف تقرير نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية (شبيغل أونلاين) أن الحكومة اليمينية المحافظة في إسرائيل تعتزم أن تقدم للبرلمان قانوناً، يمكن أن يحد بشكل كبير من عمل المنظمات غير الحكومية المنتقدة للحكومة. وتنص مسودة القانون على ضرورة وضع نوع من العلامات للمنظمات غير الحكومية الممولة من دول أجنبية.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فإن الكنيست سيصوت على إدراج هذا القانون المثير للجدل على جدول أعماله يوم غد الأحد (27 كانون الأول/ ديسمبر 2015). وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن مسودة القانون التي وضعتها وزيرة العدل ايليت شاكيد تفرض على المنظمات المعنية توضيح تمويلها بشكل بارز ودائم، على جميع منشوراتها، ويجب أن تذكر مموليها.

وبحسب مسودة القانون يجب على هذه المنظمات توضيح تمويلها ومصدره في مراسلاتها مع نواب الكنيست. وحتى في النقاشات الشفوية مع الموظفين الإسرائيليين يجب على ممثلي هذه المنظمات توضيح مصادر تمويل هذه المنظمات، كما يجب على ممثلي هذه المنظمات جمل إشارات خاصة بالأسماء في هذه النقاشات.

وتفرض مسودة القانون الجديد عقوبة مالية تصل إلى نحو 7500 دولار في حالة مخالفة هذه الضوابط الجديدة. لكنها تضع في الوقت نفسه بعض الاستثناءات في حالة معينة. وكشف موقع " شبيغل أونلاين" أن الحكومة الألمانية تحاول التدخل من أجل دعم المنظمات الألمانية غير الحكومية العاملة هناك.

ع.غ/ أ.ح (DW)