صرح دبلوماسي إسرائيلي لوكالة فرانس برس الثلاثاء (26 نوفمبر/تشرين الثاني) أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طلب من وزرائه محاولة إقناع الاتحاد الأوروبي بتخفيف صيغة اتفاق للشراكة العلمية يستثني المؤسسات الإسرائيلية التي تقوم بنشاطات في الأراضي التي تحتلها الدولة العبرية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الوزراء اجتمعوا أمس الاثنين لكن لم يتم اتخاذ أي قرار "ومن غير المرجح أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتغيير موقفه". وأشار المسؤول نفسه إلى أن وزيرة العدل تسيبي ليفني ستقوم بإجراء مكالمة هاتفية الثلاثاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون لمحاولة التأثير على الموقف الأوروبي. وأضاف أن "الحل الوسط الذي اقترحتنه وهو اقتراح عملي ومرن يهدف للتقارب مع الأوروبيين، تم تجاهله". وتابع أن الوقت بدأ ينفد لان البرنامج يفترض أن يبدأ في كانون الثاني/يناير المقبل.

وسيضع الاتفاق الذي يسمى "هورايزن 2020" ويتضمن "المبادئ التوجيهية" في هذا الشأن التي تبناها الاتحاد الأوروبي، حكومة نتانياهو التي تؤيد الاستيطان أمام معضلة الاختيار بين حرمان مؤسسات بحثية إسرائيلية من مئات الملايين من اليورو كمساعدات أوروبية أو الاعتراف في وثيقة رسمية باحتلال الأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السوري.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحكومة الإسرائيلية منقسمة ما بين وزراء يؤيدون تبني موقف متصلب مثل وزير الخارجية افيغدور ليبرمان وبين وزراء مثل وزيرة العدل تسيبي ليفني التي ترى أن إسرائيل لا يمكنها التخلي عن المساعدات الأوروبية. ولم يعلق متحدث باسم مكتب نتانياهو على هذا الموضوع.

من جهته، قال ديفيد كريس وهو متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس لفرانس برس إن "المفاوضات جارية (...) في إطار إدراج المبادئ التوجيهية في برنامج هورايزن 2020".

أما النائب الفلسطيني مصطفى البرغوثي فقد رحب بالقرار قائلا إن "إسرائيل ستخسر أكثر من مليار دولار بسبب هذا القرار نظرا لإصرارها على عدم احترام القانون الدولي". وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين "نأمل بان يتم تحويلها (الأموال) إلى أمور أكثر أهمية في العالم وزيادة عزلة إسرائيل".

وكتبت صحيفة يديعوت احرونوت الأكثر توزيعا الثلاثاء أن "التوجيهات الأوروبية تأتي نتيجة لسنوات من المرارة المرتبطة بمواصلة البناء في المستوطنات". وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة الحقيقية التي تواجهها إسرائيل "جزئيا الخوف من إقامة سابقة قضائية وفوق ذلك الإحراج السياسي الذي سيشعر به وزراء اليمين الذين سيقومون بالمصادقة على وثيقة مناهضة للاستيطان".

كان الاتحاد الأوروبي نشر في 19 تموز/يوليو توجيهات تنص على أنه يتعين على كل الاتفاقيات مع إسرائيل التي تتناول مساعدة من الاتحاد أن تحدد اعتبارا من 2014 أنها لا تطبق على الأراضي المحتلة منذ 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان).

ع.ج.م/م. س(أ ف ب)