أدانت محكمة في تل أبيب صباح اليوم الاثنين (31 آذار/ مارس) رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود اولمرت بتهمة الفساد في إطار قضيتين، كما أفادت وسائل إعلام محلية. وهذه أول مرة يتم فيها إدانة رئيس وزراء سابق بالرشوة في فضيحة وصفت بـ"أسوأ قضية فساد في تاريخ البلاد".

وبحسب محطة التلفزيون الإسرائيلي الأولى، فإن أولمرت اُدين بتهمة تلقي رشاوى في قضيتين منفصلتين، إحداهما فضيحة العقارات الكبرى "هولي لاند" (الأرض المقدسة) في القدس حين كان رئيسا لبلدية المدينة (1993-2003). وقال القاضي ديفيد روزين، وهو يقرأ الحكم في تصريحات بثتها وسائل الإعلام، "نحن نتحدث عن ممارسات فاسدة وقذرة".

وندد القاضي بـ"النظام السياسي الفاسد الذي تراجع على مر السنين (...) والذي تم في ظله نقل مئات آلاف الشواكل الى مسؤولين منتخبين". وأكد القاضي بأن أولمرت كذب على المحكمة في محاولة "تشويه سمعة" شاهدة الاتهام.

#links#

وكان أولمرت اعتبر متهما رئيسيا في العام 2010 في قضية "هولي لاند" بتهمة تلقي رشاوى بقيمة 1.5 مليون شيكل (430 ألف دولار) رغم أن الإدعاء خفض لاحقا المبلغ الذي تلقاه إلى حوالي النصف. وكان أولمرت رئيسا لبلدية القدس بين 1993 و2003، ثم تولى منصب وزير التجارة والصناعة وكذلك عدة حقائب وزارية أخرى قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في عام 2006. وترأس حزب كاديما (وسط-يمين) حتى العام 2008 واضطر للاستقالة من الحزب والحكومة إثر عدة قضايا فساد.

وفي أيلول/سبتمبر 2012 صدرت بحقه عقوبة خفيفة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بتهمة الفساد. وفي تموز/يوليو من السنة نفسها أُدين بتهمة استغلال الثقة في قضية أطلق عليها اسم "مركز الاستثمارات"، لكن تمت تبرئته من ملفين آخرين بتهم فساد أكثر خطورة.

ويعني الحكم الذي صدر اليوم نهاية حياة أولمرت السياسية، وقد يتلقى حكما بالسجن. وكانت هذه الاتهامات أرغمته على الاستقالة من منصب رئيس الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة في عام 2009، ليخلفه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

ش.ع/ (أ.ف.ب، د.ب.أ)