اشتبكت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء (الأول من مارس/ آذار 2023) مع متظاهرين خرجوا في تل أبيب ضد برنامج الإصلاح القضائي وذلك بعد أن صوّت البرلمان بالقراءة الأولى على مشروعين ضمن البرنامج المثير للجدل. وأكد صحافيو وكالة فرانس برس استخدام الشرطة قنابل الصوت وخراطيم المياه وعناصر الخيالة لتفريق المتظاهرين.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 39 متظاهرا بسبب  "أعمال شغب وعدم الامتثال لتعليمات مسؤولي الشرطة".

وبحسب الشرطة نُقل 11 متظاهرا إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "الحق بالتظاهر ليس حقا بالفوضى".

ووفق نتانياهو فإن الشرطة "تتحرك ضد المخالفين للقانون الذين يعطلون الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين".

خلال المسيرة، أغلق المتظاهرون شوارع مختلفة. وجاءت التظاهرة بالتزامن مع إقرار الكنيست مشروع قانون يحد من فرص عزل رئيس الوزراء.

وأيد 62 نائبا القانون بقراءته الأولى فيما عارضه عشرون. وبحسب القانون فإن سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء ستكون للحكومة أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع ولن تتم إلا في حال وجود عجز بدني أو عقلي.

بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، يُعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية مكلفة تحديد ما إذا يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية.

ويرى معارضون أن القانون هدفه حماية نتانياهو الذي يواجه تهما بالفساد ينفيها بدوره. ويترأس نتانياهو منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية.

وأقر نواب الكنيست بالقراءة الأولى وبتأييد 55 نائبا ومعارضة تسعة، مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق "الإرهابيين"، كما جاء وصفهم في مشروع القانون. 

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد حذرت من أن تطبيق حكم الإعدام في إسرائيل سيكون "خطأ فادحا". وشدّدت في مؤتمر صحفي أمس مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين: "نحن نعارض بشدة عقوبة الإعدام ونتحدث عنها في كل أنحاء العالم، في الولايات المتحدة واليابان، وكذلك في إيران والسعودية".

وقالت "في كل أنحاء العالم، تتخلى دول عن هذه الممارسة الوحشية، خصوصا بعدما ثبت أنها ليست رادعة".

كما أعربت الوزيرة الألمانية عن تحفظها على مشروع لتعديل النظام القضائي بقيادة حكومة بنيامين نتانياهو أثار تظاهرات في البلاد. وأوضحت "من بين القيم التي تربطنا، حماية مبادئ سيادة القانون مثل استقلال القضاء".

في 1954 ألغت إسرائيل عقوبة الإعدام في جرائم القتل في المحاكم المدنية رغم إمكانية تطبيقها نظريا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والخيانة والجرائم ضد الشعب اليهودي.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)