بعد يوم واحد من تعيينه رئيسا للحكومة، استقبل عبد الإله بنكيران في مقر حزبه عباس الفاسي، رئيس الحكومة المنتهية ولايته وأمين عام حزب الاستقلال، في أول لقاء تشاوري حول تشكيل الأغلبية التي ستحكم إلى جانب الإسلاميين. ومن غرائب المرحلة السياسية في المغرب أن حزب الاستقلال، الذي ظل يعارضه حزب بنكيران، هو الأقرب إلى التحالف مع الإسلاميين لقيادة المرحلة المقبلة. وقد توحدا الحزبان في أهدافهما منذ نحو سنتين، حين اعتبرا أن حزب الأصالة والمعاصرة يستهدفهما معا. هذا الأخير انفرد إلى جانب حليفه التجمع الوطني للأحرار في التعبير رسميا عن قرار معارضة الحكومة المقبلة. فيما تركت بقية الأحزاب أبوابها مفتوحة أمام كل الاحتمالات، خاصة وأن بنكيران أكد أنه مستعد للتحالف مع الجميع باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة.

مواجهة حزب الأصالة والمعاصرة ليس القاسم المشترك الوحيد بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، فالحزبان يشتركان في المرجعية الإسلامية وخاضا معا معارك مشتركة فيما يتعلق بقضايا المرأة والهوية الأمازيغية وكذلك التنصيص على إسلامية الدولة المغربية بدل إسلامية المجتمع خلال مراجعة الدستور.

ائتلافات على أساس التقارب الإيديولوجي؟

هذه المعطيات تجعل بعض المراقبين يرون في نتائج انتخابات 25 نوفمبر / تشرين الثاني فرصة تاريخية لتنظيم المشهد الحزبي على أساس تحالفات واضحة. ولتحقيق هذا الغرض يفترض في الواقع ألاّ يلبي حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية دعوة بنكيران للمشاركة في حكومته. هذان الحزبان يشكلان مع حزب الاستقلال منذ عشرين عاما تحالف "الكتلة الديمقراطية".

في هذا السياق، يرى أحمد البوز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "المقاربة الإيديولوجية لتحديد التحالفات ستحدث تطورا نوعيا في المغرب"، لافتا إلى أن "المغاربة عبروا عن نزعتهم المحافظة ومن المنطقي أن تتشكل حكومة تضم أحزابا محافظة". غير أن البوز يتخوف في حواره مع "دويتشه فيله "من أن يكون قرار المعارضة أو المشاركة في بعض الأحزاب خاضعا فقط للمصلحة الشخصية"، مشيرا إلى أن بعض الأطراف لا تملك حظوظا للحصول على حقائب وزارية، خاصة بعد تصريح بنكيران بأنه "لا يشتغل مع من هم أكبر منه سنا".

لكن بعض قيادات الأحزاب الأربعة المذكورة عبرت عن رأي مختلف يضع "استقلالية القرار الحزبي" معيارا أساسيا للاستقطاب. محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي، ومصطفى الرميد، القيادي في العدالة والتنمية، وامحمد الخلفية، القيادي في حزب الاستقلال، ونبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، عبروا في مناسبات مختلفة عن قناعتهم بأن تقدم المغرب لن يتأتى دون حكومة قوية تشكلها "الأحزاب النابعة من الشعب"، لمواجهة الأحزاب التي يصفونها ب"الإدارية"، أي تلك التي خلقتها الدولة. يذكر أن مجموعة من برلمانيي الأحزاب التي تعتبر نفسها "نابعة من الشعب"، تضم برلمانيين من الأحزاب التي تصفها بأنها "إدارية". كما أن العدالة والتنمية نفسه تحالف مع كل الأحزاب، بما فيها الأصالة والمعاصرة، خصمه الكبير، لتسيير مجالس المدن والجماعات المحلية.

هل يمتص الإسلاميون ضغوط حركة 20 فبراير؟

في الجهة المقابلة، تضع حركة 20 فبراير جزء من الشارع المغربي خارج هذا الواقع بعيدا عن هذه التصنيفات والاحتمالات. الحركة والأحزاب الداعمة لها، لا يزالون مصرين على العودة إلى نقطة الصفر، أي إقرار دستور ديمقراطي، وإسقاط الحكومة التي يفترض أن يشكلها بنكيران وحل البرلمان. الصدى الإيجابي الذي خلفه فوز الإسلاميين باعتبارهم حزبا معارضا و"مستهدفا من جهات في السلطة"، حسب تصريحات قيادييه، لم يمنع الحركة من الخروج إلى الشارع يومين بعد الانتخابات.

نجيب شوقي، أحد الوجوه الإعلامية للحركة الإسلامية في المغرب، يقول في حديث لدويتشه فيله: "حركة 20 فبراير قد تولد ولادة ثانية يوم 26 نوفمبر / تشرين الثاني" (أي غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات). ويضيف قائلا: "المغاربة كانوا قاطعوا عام 2007 صناديق الاقتراع، حيث لم تتعد نسبة المشاركة المعلن عنها رسميا 37 بالمائة من إجمالي من يحق لهم الانتخاب. اليوم قاطع المواطنون هذه المسرحية، لكنهم لن يظلوا في بيوتهم، بل سيخرجون إلى الشارع للالتحاق بحركة 20 فبراير والضغط من أجل تحقيق مطالب الشعب في العدالة والديمقراطية والكرامة".وبالفعل فقد خرج المغاربة إلى الشارع لكن بأعداد قليلة لا تتجاوز ما تستقطبه مسيرات الحركة عادة في الفترة الأخيرة.

من جهته، يدعو عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، إلى التمييز بين حركة 20 فبراير وما يصفه ب"دينامكية 20 فبراير المتمثلة في تنامي الاحتجاج خارج إطار الحركة". ويقول لدويتشه فيله: "الرهان الحقيقي للحكومة المقبلة هو مواجهة دينامكية 20 فبراير وليس حركة 20 فبراير التي ضعفت". ويوضح قائلا: "إذا استطاعت الحكومة اتخاذ إجراءات قوية تخلق الثقة في نفوس المغاربة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمرها، سيمكن القول إننا تجاوزنا المرحلة الثانية من مخاطر الربيع العربي، بعدما تجاوزنا المرحلة الأولى بإقرار الدستور الجديد".

تحديات اقتصادية واجتماعية

المعارضون للإصلاحات التي جاءت الانتخابات السابقة لأوانها في سياقها، يبررون مواقفهم بأن الحكومة والبرلمان لن يستطيعا الخروج عن سلطة الملك. حركة 20 فبراير والداعمون لها يعتبرون أن الملك يحتفظ في الدستور الجديد بصلاحيات واسعة في المجالين التنفيذي والتشريعي. وما يعزز هذه المخاوف أن بنكيران هو من أبرز المدافعين عن "الملكية التنفيذية" (المقصود هنا أن الملك يمارس سلطات تنفيذية واسعة)، إذ أنه خاض معارك داخل حزبه للحيلولة دون المطالبة بتعديل الدستور السابق. كما لم يسبق لحزبه أن طالب بذلك رسميا.

ويواجه بنكيران تحديات كبيرة على المستوى الاقتصادي. تحديات يلخصها إدريس بنعلي، الخبير الاقتصادي لدويتشه فيله في "ارتفاع العجز التجاري وانخفاض احتياطي المغرب من العملة الصعبة بالإضافة إلى ضعف إنتاجية وتنافسية الاقتصاد المغربي. فضلا عن الأزمة الاقتصادية لدى شركاء المغرب في أوروبا".

هذه الصعوبات الاقتصادية وضغوط الشارع المغربي تفرض، وفق بنعلي، على حكومة الإسلاميين اتخاذ تدابير سياسية ذات رمزية قوية خلال السنتين الأوليين لتوليها الحكم، ما دام أنها لن تستطيع تلبية المطالب الاجتماعية الملحة. ويقول: "على الحكومة إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع مجلس المنافسة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة". لكن الخبير الاقتصادي المغربي لا يخفي تحفظه من مدى قدرة الحكومة الجديدة على مواجهة هذه التحديات، بحيث يقول: "هذه إجراءات قوية لن تقوى عليها الحكومة إلا إذا كان لها الضوء الأخضر من القصر".

إسماعيل بلاوعلي – الرباط

مراجعة: شمس العياري