أضافت الولايات المتحدة الأمريكية كلا من البحرين والكويت وعمان وقطر إلى قائمة الدول الأسوأ في العالم التي تتقاعس عن محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر في أسواق الدعارة والنخاسة. وفي تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي(12 يونيو/حزيران) أضافت وزارة الخارجية الأمريكية الدول العربية آنفة الذكر إلى قائمتها التي تضم 16 بلدا، مما يجعل هذه الدول عرضة لعقوبات قد تتضمن خسارة مساعدات الولايات المتحدة والدعم الأمريكي الخاص بقروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كما أدرجت الخارجية الأمريكية الجزائر وإثيوبيا وغينيا وماليزيا في الفئة الثالثة، وهو أسوأ تصنيف، حيث تقع تحته الدول التي تتقاعس عن الوفاء بالحد الأدنى من المعايير الأمريكية بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر أو بذل جهود ملموسة لتحسين سجلاتها في هذا الجانب. كما شملت هذه الفئة كل من كوبا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية والسعودية والسودان وسوريا وأوزباكستان وفنزويلا.

إشادة بالخطوات الألمانية

ومدح التقرير الأمريكي ألمانيا على القواعد الصارمة المتبعة في ألمانيا والخطوات التي حققتها الحكومة الألمانية لمحاربة البغاء القسري. وأشاد التقرير بوجه خاص بالإجراءات الاحتياطية وقواعد الحماية التي اتخذتها الحكومة الألمانية أثناء استضافتها لبطولة كأس العالم 2006، معتبرا البرنامج الذي نفذته الحكومة الألمانية بالتعاون مع جماعات ومنظمات دولية غير حكومية أثناء تلك الفعالية بمثابة "نموذج عملي" يجب الإقتداء به عند تنظيم مثل هذه الفعاليات مستقبلا.

وعلى عكس ما كان قد تضمنه التقرير الأمريكي الذي صدر عام 2006 والذي أعربت فيه الحكومة الأمريكية عن قلقها من إمكانية تنامي تهريب النساء من شرق أوروبا إلى ألمانيا بغرض التجارة بالجنس أثناء فعالية كأس العالم، فقد ورد في التقرير الأخير بأنه قد ثبت، بتأكيد منظمة الهجرة الدولية، عدم وحدوث أي ارتفاع وذلك بفضل التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة الألمانية، وفقا للتقرير الأمريكي. هذا وقد خلا تقرير هذا العام من الفقرة التي كانت قد وردت في حاشية تقرير العام المنصرم والتي جاء فيها إن ألمانيا على عكس الولايات المتحدة "تقنن البغاء".

وعموما أشار تقرير هذا العام، كما في العام السابق، إلى أن ألمانيا تعد بمثابة "محطة توقف" للرجال والنساء والأطفال الذي يتعرضون للسخرة والاستغلال الجنسي من قبل تجار البشر. النقد الوحيد الذي وجه للحكومة الألمانية هو أنها لم تعمل على توسيع مجال التشريعات الخاصة بحماية الضحايا وتوفير الاستشارات والعلاج النفسي لهم، كما وردت فقرة في شكل نصيحة بضرورة تشديد عقوبة السجن للمدانين بالاتجار في البشر.

هل التقرير الأمريكي مُسيَس؟

ويوثق "تقرير الاتجار في البشر" السنوي حالات لفتيات تم بيعهن للعمل في الدعارة، وصبية أجبروا على العمل جنودا وبالغين وأطفال أجبروا على العمل على قوارب صيد تظل في عرض البحر لسنوات مما يجعلهم غير قادرين على الهرب وعرضة للأمراض والجوع والاذي الجسدي. وتقدر الولايات المتحدة أن 800 ألف شخص يتم تهريبهم عبر الحدود الدولية كل عام، 80 في المئة منهم تقريبا نساء وفتيات وأن ما يصل إلى نصفهم من صغار السن.

من ناحيتها تقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن القوائم السوداء الأمريكية تبدو أحيانا مدفوعة بدوافع سياسية، مشيرين إلى أن هناك دول صديقة لواشنطن يسود فيها الاتجار بالبشر بشكل كبير مثل الهند، لكنها غير مدرجة ضمن الفئة الأسوأ، في حين أن خصوما للولايات المتحدة مثل سوريا وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا مدرجين عليها. لكن السفير الأمريكي مارك لاجون نفى أثناء عرضه للتقرير أي دوافع سياسية، مشيرا إلى أن زيمبابوي مثلا وهي دولة علاقاتها سيئة مع الولايات المتحدة خرجت من تصنيف الفئة الثالثة.