إصلاح اتفاقية شينغن.. مزيد من المراقبة على الحدود الأوروبية
١٦ فبراير ٢٠٢٤
توصل مسؤولون أوروبيون إلى إدخال تعديلات على اتفاقية "شنغن" التي من المفترض أن تضمن حرية الحركة والتنقل. ويسعى الإصلاح إلى منح الدول الأعضاء المزيد من الصلاحيات على الحدود وتمديد عمليات المراقبة، فما الهدف من ذلك؟
إعلان
اتفق المفاوضون من البرلمان الأوروبي ومجلس دول الأعضاء على إصلاح اتفاقية "شنغن"، وإدخال تعديلات تتعلق بفرض وتوسيع الضوابط على الحدود الداخلية والخارجية لهذه المنطقة، حسبما أعلن المجلس أمس الثلاثاء 6 شباط/فبراير في بيان صحفي.
ويهدف الإصلاح إلى تشديد المراقبة على الحدود عبر منح سلطات الدول الأعضاء شروطا مخففة تتيح لهم فرض رقابة على حدودهم، ضمن المنطقة التي من المفترض أن تكون فيها حرية التنقل متاحة لجميع المسافرين. ولا يزال يتعين الحصول على موافقة رسمية من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس قبل تبني التعديلات الجديدة رسميا.
داخل منطقة شنغن، التي تضم 27 دولة، بما في ذلك 23 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، يمكن للأشخاص التنقل بحرية دون الخضوع للضوابط (لمعاينة الخريطة التفاعلية، يمكن الضغط هنا). ولكن منذ عام 2015، وبسبب ضغوط الهجرة أو التهديد الإرهابي أو جائحة كورونا، أعادت العديد من البلدان فرض قيود على الحركة وأجرت عمليات تحقق من هوية الأفراد على حدودها.
اتفاقية "شنغن" تسمح للدول بفرض رقابة على حدودها ولكن لفترة مؤقتة وضمن شروط معينة، إلا أنه مع الإصلاح الجديد بات من الممكن فرض تلك الضوابط لوقت أطول.
وأوضحت وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي كل ستة أشهر، أن "حرية الحركة داخل حدودنا الداخلية وأمن حدودنا الخارجية هما حجر الزاوية في منطقة شنغن. والاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم (…) سيوضح ويعزز هاتين الركيزتين".
مراقبة على الحدود الداخلية لمدة عامين أو ثلاث بدلا عن ستة أشهر
بموجب الإصلاح الجديد، ستتمكن أية دولة من فرض الرقابة على حدودها ، لمدة عامين قابلة للتمديد عاما واحدا، في حالة وجود تهديد خطير لأمنها. وسيتعين على هذه الدول تقييم مدى ضرورة هذه الضوابط، وتحديد ما إذا كانت هناك تدابير بديلة يمكن اتخاذها لتحقيق الأهداف المنشودة.
قبل الإصلاح الجديد، كان بإمكان الدول فرض الضوابط بشكل استثنائي ومؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد إلى عامين كحد أقصى، في حالة وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي لدولة ما. فيما كانت أشارت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل 2022 إلى أنه يجب ألا تتجاوز تلك المدة ستة أشهر.
على سبيل المثال، أعادت فرنسا خلال الفترة الماضية فرض الرقابة على حدودها المشتركة مع جارتها إيطاليا مؤقتا، رغم أن كلتاهما عضوتان في منطقة "شنغن". وبررت فرنسا ذلك لدواع أمنية، وكانت تهدف الحد من دخول المهاجرين إليها.
إعادة على المناطق الحدودية
وفقا للبيان الصحفي المنشور على موقع المجلس الأوروبي، يتضمن الإصلاح الجديد أيضا السماح لأي دولة عضو بنقل رعايا الدول الثالثة (المهاجرين) الذين توقفهم الشرطة في المنطقة الحدودية إلى الدولة العضو التي وصلوا منها مباشرة. لكنها تحدد بأن ذلك يجب أن يكون في سياق "إطار تعاون ثنائي"، بين البلدين.
على سبيل المثال، لطالما أجرت السلطات الفرنسية عمليات مراقبة في المناطق الحدودية مع إيطاليا، لا سيما في مدينة مونتون، وتعمل على التحقق من هويات بعض الأفراد وإيقافهم في محطات القطار المجاورة، الأمر الذي يثير استنكار المنظمات الحقوقية التي ترى في ذلك انتهاكا لحقوق الأفراد.
عمليات صد وفحص "عشوائية" و"تنميط عنصري"
منصة للتعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الموثقين (PICUM) أصدرت بيانا انتقدت فيه الاتفاق الجديد، مشيرة إلى أنه سيسمح في تسيير دوريات شرطة مشتركة وإجراء عمليات فحص "عشوائية" للوثائق بالقرب من الحدود بهدف القبض على الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق سفر أو إقامة صالحة. إلا أن "الشرطة تميل إلى إيقاف الأشخاص على أساس الخصائص العرقية أو الإثنية أو الدينية". وبالتالي ستشجع تلك الممارسات "التنميط العنصري".
ترى المنظمات أن التعديل الجديد يعمل على شرعنة "الممارسة العنيفة" المتمثلة في "الصد الداخلي"، أي القبض على الأشخاص واحتجازهم بدون وثيقة صالحة بالقرب من الحدود الداخلية، ونقلهم إلى الدولة العضو التي تعتقد الشرطة أن الشخص جاء منها دون إجراء تقييم فردي. ولا يزال من غير الواضح ما هي "الضمانات" التي تم تقديمها لحماية الأطفال، الذين لم يتم استبعادهم صراحة من إجراءات النقل هذه.
ومن المرجح أن يؤدي الاتفاق إلى "تصعيد استخدام تقنيات الرصد والمراقبة التي لا تطبق الضمانات ذات الصلة، وستتعارض مع تشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية لحماية البيانات والحقوق الأساسية".
سيلفيا كارتا، العاملة في المنصة قالت لمهاجرنيوز، إن "الممارسات كانت مبنية على اتفاقيات ثنائية، لكن الآن سيكون هناك قانون أوروبي ينظم ويضفي الشرعية على هذه الممارسات العنيفة. ونخشى أن يضفي هذا، من بين أمور أخرى، الشرعية على الاحتجاز غير القانوني للأشخاص".
ويعتبر أولريش ستيج، محامي متخصص في حقوق الأجانب ضمن جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (ASGI) أن "ما رأيناه في الممارسة العملية منذ عام 2015، وليس فقط في فرنسا وإيطاليا، يشير إلى استمرار التنميط العنصري للأشخاص، مضيفا خلال حديثه مع مهاجرنيوز "أن إدخال هذا الاحتمال، مع المادة 23.أ، يعني أننا نتجه نحو تنظيم هذه الضوابط، مع ضوابط عنصرية".
إشكاليات على الحدود الخارجية
على الحدود الخارجية، ينص الإصلاح على الرد على محاولات الدول الثالثة "استغلال" المهاجرين بهدف زعزعة استقرار دولة في الاتحاد الأوروبي، كما اتُهمت بيلاروسيا وروسيا بالقيام بذلك، وخاصة من خلال الحد من نقاط العبور. وآخر تلك الأزمات كانت على الحدود بين فنلندا وروسيا، حيث اتهمت موسكو بإرسال مهاجرين إلى فنلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، ردا على انضمام الأخيرة إلى حلف شمال الأطلسي.
توضح المنصة الحقوقية أن تلك النقطة "تثير إشكالية إلى حد كبير، ومن شأن تدوينها في قانون الاتحاد الأوروبي أن يؤدي إلى استثناءات واسعة النطاق للحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في اللجوء وحرية التنقل".
المحامية سيلفيا كارتا، ترى في ذلك "أمرا مثيرا للقلق لأنه يمثل رؤية أمنية للهجرة. كما لو كان تهديدا أمنيا. ومن ثم يطرح تساؤلا حول تعريف "الاستغلال"؟ هل يمكن أن يستهدف هذا أيضا مهام إنقاذ المهاجرين على سبيل المثال؟
الاتحاد الأوروبي - عقود من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى
فيما يلي المحطات الكبرى للاتحاد الأوروبي منذ تأسيس الكتلة الأوروبية وترسيخ بنائها من خطة لتحقيق التكامل بانتاج الفحم لاتحاد عابر للقوميات ومرورا ببريكسيت وأحداث منطقة اليورو وأزمة اللاجئين ووصولا إلى صعود المتطرفين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/V. Ghirda
في التاسع من أيار/ مايو 1950...
... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).
صورة من: picture-alliance/dpa
في 25 آذار/ مارس 1957...
... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.
صورة من: picture-alliance/AP Images
في كانون الثاني/ يناير 1973...
...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.
صورة من: picture-alliance/AP Images
اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...
... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.
صورة من: picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO
في الأول كانون الثاني/ يناير2002...
... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.
صورة من: picture-alliance/D. Kalker
أيار/ مايو 2004
وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.
صورة من: picture-alliance/dpa
في ربيع 2005...
... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.
صورة من: EC AV Service
أزمة مالية خانقة
في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa de Olza
أزمة اللاجئين
وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Hoppe
بريكسيت
جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
صورة من: picture-alliance/abaca/D. Prezat
لكن ...
... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.
صورة من: picture-alliance/D. Cliff
إتمام "بريكست" في دورة 2019 حتى 2024
لكن "يوم الخروج"، جاء لاحقا. فأخيرا وقع برلمان المملكة المتحدة على اتفاق "البريكست"، الذي أعيد التفاوض عليه، ليتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميًا في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش من يوم 31 يناير/ يناير 2020، وهو يقابل الساعة "00:00: من يوم أول فبراير/ شباط 2020 بتوقيت وسط أوروبا). وتبقى بريطانيا العظمى هي الدولة الوحيدة ذات السيادة التي غادرت الاتحاد الأوروبي حتى الآن.
صورة من: Getty Images/AFP/T. Akmen
دعم واضح لأوكرانيا ضد الغزو الروسي
تعرض الاتحاد الأوروبي لاختبار شديد، حينما اندلع قتال لم يحدث له مثيل في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. فقد بدأت روسيا هجوما غير مسبوق على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022. وبكل حزم ووضوح وقف الأوروبيون، باستثناء المجر، في وجه الغزو الروسي. وبدأوا خطوات عملية لدعم أوكرانيا ومن بينها فرض عقوبات صارمة على روسيا وتخصيص مساعدات بعشرات مليارات اليورو من أجل دعم أوكرانيا للصمود.
صورة من: Virginia Mayo/AP
"قطر غيت" تهز البرلمان الأوروبي
في ديسمبر 2022، تم سجن اليونانية إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، احتياطياً في بروكسل في إطار تحقيق قضائي بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي، يُعتقد أنّها مرتبطة بقطر والمغرب، تتعلق بمبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر لمشرعين أوروبيين للتأثير في قرارات المؤسسة الأوروبية الرئيسية. وتم اطلاق سراح كايلي بعد عدة أشهر. وعرفت القضية باسم "قطر غيت"، ونفت قطر والمغرب أيّ علاقة لهما بهذه القضية.
صورة من: Twitter/Ministry of Labour/REUTERS
أول قانون في العالم للذكاء الاصطناعي
في مارس/ آذار 2024، أقر البرلمان الأوروبي "قانون الذكاء الاصطناعي"، كأول قانون شامل للذكاء الاصطناعي بالعالم. ويريد الاتحاد الأوروبي من خلاله تنظيم الذكاء الاصطناعي (AI) لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا والحماية من مخاطرها. ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على القانون في مايو/ أيار. ومن بنوده وجوب وضع علامة على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مثل الصور أو الصوت أو النص.
صورة من: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance
إقرار قوانين اللجوء الجديدة بعد سنوات من التفاوض
بعد نحو عقد من الجدل حولها، أقرّ الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2024 خطة لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء من أجل السيطرة على الحدود لوقف الهجرة غير النظامية. وتتألف خطة الإصلاح من 10 تشريعات، دعمتها أغلبية كبيرة بالاتحاد. ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها. وجاءت الموافقة قبل شهر من الانتخابات الأوروبية، رغم ذلك صعد اليمين المتطرف.
صورة من: DesignIt/Zoonar/picture alliance
زلزال الانتخابات الأوربية 9 يونيو/ حزيران 2024
في انتخابات الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان الأوروبي 2024-2029، حدث زلزال سياسي بصعود غير مسبوق في تاريخ الاتحاد لقوى اليمين المتطرف والقوميين، الذين حصلوا على أكثر من 140 مقعدا من إجمالي 720 مقعداً. وفي ألمانيا مثلا حل حزب البديل الشعبوي (الصورة لرئيسي الحزب شروبالا وفايدل) كثاني أكبر قوة، بعد حزبي الاتحاد المسيحي المحافظ، متفوقا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أقدم حزب سياسي في ألمانيا.