إطلاق سراح الناشط الألماني شتويتنر وسبعة آخرين في تركيا
٢٥ أكتوبر ٢٠١٧
بعد أكثر من ثلاثة أشهر قضاها في السجن الاحتياطي في تركيا، بات الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر طليقا وبإمكانه العودة إلى ألمانيا. محكمة تركية أمرت بإطلاق سبعة نشطاء آخرين بالإضافة إلى شتويتنر.
إعلان
وافقت محكمة في إسطنبول مساء الأربعاء (23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017) على منح إطلاق سراح مشروط للناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وزميله السويدي علي غروي وستة ناشطين حقوقيين آخرين يحاكمون بتهم إرهابية، بينهم مديرة فرع منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تركيا أديل ايزر.
في المقابل أمرت المحكمة بالإبقاء على رئيس فرع أمنستي في تركيا تانر كيليش قيد التوقيف. ويحاكم كيليش بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح"، في حين يحاكم الثمانية الباقون بتهمة "دعم منظمة إرهابية مسلحة"، في قضية تثير قلق المجتمع الدولي.
كان المدعي العام التركي قد طالب في وقت سابق اليوم بإنهاء السجن الاحتياطي للناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وزميله السويدي علي غروي والعديد من الحقوقيين الأتراك بقيود أمنية. وقال شتويتنر، في دفاعه الذي استغرق نحو 40 دقيقة أمام محكمة إسطنبول: "أطالب بتبرئتي من كافة التهم، والإفراج عني فورا وبلا شروط... لم أدعم مطلقا في حياتي أي منظمة مسلحة أو إرهابية".
وأضاف شتويتنر أن الأدلة المقدمة في صحيفة الدعوى "ليس لها أي صلة بالاتهامات أو المنظمات الإرهابية المذكورة". ودافع شتويتنر عن نفسه أمام المحكمة باللغة الإنجليزية، وقامت مترجمة بترجمة أقواله إلى التركية. وأكد شتويتنر، خلال دفاعه عن نفسه، أن عمله كمدرب في مجال حقوق الإنسان كان موجها دائما على مدار العشرين عاما الماضية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، ونبذ العنف والتثقيف في مجال السلام.
يذكر أنه تم القبض على شتويتنر وزميله السويدي علي غروي وثمانية نشطاء حقوقيين أتراك، في 5 تموز/يوليو الماضي، خلال ورشة عمل في جزيرة بالقرب من إسطنبول للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.
وتمت دعوة شتويتنر وزميله السويدي للمشاركة كمقررين في ورشة العمل، والتي كانت تدور - بحسب بيانات منظمة العفو الدولية- حول الأمن الرقمي والسيطرة على المواقف المتوترة. وفي 18 تموز/يوليو الماضي أصدرت محكمة في إسطنبول قرارا بإيداع شتويتنر وغروي ومتهمين آخرين السجن على ذمة التحقيق.
أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
التوترات المتصاعدة في العلاقات الألمانية التركية دخلت فصلا جديدا بالإجراءات التي اتخذتها برلين مؤخرا ضد أنقرة. مراقبون يرون إنه كان بوسع برلين الرد بشكل أقوى على تصرفات أردوغان، فما هي الأسباب التي تحول دون ذلك؟
صورة من: picture-alliance/dpa/Bildfunk/P. Zinken
تعد تركيا أحد أكثر الوجهات السياحية المحببة للألمان. وتتضمن الإجراءات الجديدة تشديد تعليمات السفر لتركيا ومطالبة المواطنين الألمان بتوخي الحذر، لكن مثل هذه التعليمات لا تمثل أقسى إجراء دبلوماسي يمكن أن تتخذه ألمانيا، التي كان من الممكن أن تصدر تحذيرا من السفر إلى تركيا.
صورة من: picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis
تتمتع تركيا بأهمية خاصة كنقطة ربط بين أوروبا وآسيا علاوة على أهميتها الإستراتيجية كجارة لليونان وبلغاريا من ناحية، وسوريا والعراق وإيران من ناحية أخرى؛ أي أنها تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه جوار مناطق مشتعلة في الشرق الأوسط.
صورة من: picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis
اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تركيا، من الممكن أن يؤثر على التواصل مع الألمان المحتجزين هناك وعددهم تسعة أشخاص، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Altan
يرجع انضمام تركيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى عام 1952، كما أن الجيش التركي يعد من أكبر جيوش العالم إذ يبلغ قوامه نحو 640 ألف جندي وموظف،وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الألمانية، وبالتالي فهو يحمل أهمية في التصدي لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش".
صورة من: picture-alliance/AP Photo/F. Augstein
أقر البرلمان الألماني سحب الجنود الألمان من قاعدة "إنغرليك" ونقلهم إلى الأردن بعد أن منعت تركيا نوابا ألمان من زيارة القاعدة، الأمر الذي أزعج برلين بشدة. في الوقت نفسه مازال جنودا ألمان يتمركزون في قاعدة تابعة للناتو في كونيا.
صورة من: Imago
بدأت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي عام 2005 إلى أن تجمدت خريف عام 2016. ورغم أن انضمام تركيا للاتحاد مسألة غير مطروحة في الوقت الراهن، إلا أنه في حال انضمامها فستكون ثاني الأعضاء من حيث عدد السكان.
صورة من: picture-alliance/Joker/est&ost/M. Fejer
ثقل سياسي جديد أضيف لتركيا بعد الاتفاقية الخاصة باللاجئين مع الاتحاد الأوروبي. ووفقا لأنقرة فإن تركيا استقبلت نحو 7ر2 مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية. وتهدد تركيا بين الحين والآخر، بوقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو أمر لا يصب بالتأكيد في صالح ألمانيا ولا ترغب المستشارة ميركل في حدوثه، لاسيما قبل الحملة الانتخابية. ا.ف (وكالات)