أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بإخلاء سبيل الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر. ونقل التلفزيون المصري عن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة قوله إن قرار النائب العام جاء في ضوء صدور القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والمتضمن إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف.

وأوضح المستشار السعيد أنه في ضوء هذا القرار يكون حبس إسلام عفيفي احتياطياً بغير سند من القانون وهو الأمر الذي قرر على إثره النائب العام إخلاء سبيله على ذمة القضية ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في وقت سابق اليوم قراراً بإلقاء القبض على عفيفي وحبسه احتياطياً على ذمة قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وذلك لحين نظر الجلسة الثانية من القضية والتي تحدد لها يوم 16 أيلول/ سبتمبر المقبل.

أول قانون يصدره مرسي منذ تسلمه السلطة

 وبعد جدل واسع واعتصامات للصحافيين وبعض المثقفين المصريين أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قانوناً يمنع حبس الصحفيين احتياطياً في جميع جرائم النشر وذلك في أول استخدام للرئيس مرسي لصلاحياته التشريعية. ونص المرسوم على أن تكون المادة 41 كالآتي:

 "إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف" فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصاً عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطياً، إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات".

يشار إلى أن مرسي السلطة في 30 حزيران/ يونيو الماضي وفي 12 من الشهر الجاري أنهى حكم المجلس العسكري واصدر إعلاناً دستورياً جديداً استحوذ بموجبه على كل السلطات التنفيذية

والتشريعية والتأسيسية في البلاد. وفي هذه الأثناء تتجه الأنظار إلى العاصمة المصرية القاهرة إثر دعوة عدة مجموعات مصرية مناهضة للرئيس مصري ولجماعة الإخوان المسلمين منضوية تحت تجمع 24 آب/ أغسطس إلى مظاهرات اليوم الجمعة احتجاجاً على "تفرد الإخوان بالسلطة" في مصر.

أ ح/ ع غ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)