ديباليسينها خيرتفال تعمل كباحثة في جامعة الأمم المتحدة في بون التي ترأسالأمانة العامة لمبادرة Step-Initiative المعنية بحل مشكلة النفايات الإلكترونية. يدور موضوع رسالة الدكتوراه التي أنجزتها حول موضوع سلوك المستهلك والنفايات الكهربائية.

أفكار عالمية:يبلغ تعداد السكان في ألمانيا نحو 80 مليون نسمة. وهناك عدد مماثل من الهواتف المحمولة المهملة في المنازل. هل لديكم فكرة عن عدد الهواتف النقالة في العالم خلال السنوات الأخيرة؟

ديبالي سينها خيرتيفال:العدد يتزايد بإطراد في جميع أنحاء العالم،وإجمالا هناك 5.9 مليار هاتف محمول. في الهند والصين معا يزداد عدد الهواتف المحمولةسنويا بحوالي 300 مليون، وهذا الرقم يشمل كل مستويات المجتمع، وذلك لأن سعر الهواتف النقالة تنخفض باستمرار. كثيرمن الناس الذين لم تكن لديهم إمكانية الحصول على وسائل الاتصال في الماضي،تخطوا مرحلة الخطوط التلفونية الثابتة ودخلوا مباشرة إلى عصر الهاتف المحمول.

وهل أعمار هذه المنتجات طويلة؟

المنتجون يقدرون عمر الهواتف النقالة عادة بين فترة تتراوح بين عام ونصف العام إلى عامين. ربما تكون فترة الاستخدام على الأرجح في البلدان النامية كالهند أطول قليلا، لأن الهواتف القديمة تنتقل إلى حيازة أشخاص جدد في كثير من الأحيان. فيالبلدان الصناعية كألمانيا، فإن الهاتف يتغير كل عامين أي بمجرد انتهاء العقد، نظرا إلى أن الشركات المصنعة تكون قد خرجت بمنتجات جديدة إلى السوق. لكن من الناحية الفنية البحتة، فإن الهواتف النقالة يمكن أن تكون صالحة للاستخدام لفترة تتراوح بين 10 أو حتى 15عاما.

غالبا ما يتم شحن المعدات الكهربائية القديمة من البلدان الصناعية إلى البلدان النامية.ما الذي تغير في الممارسة العملية بعد اتفاقية بازل بشأن مراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها؟

هدف الاتفاقية في المقام الأول هو حصر كمية النفايات الإلكترونية التي يتم تداولها دوليا، وفي حالة نقل النفايات الإلكترونية من بلد إلى آخر، فعلى الدول المعنية تعميم المعلومات حول هذا الموضوع فيما بينها. وبموجب الاتفاقية يحظر على البلدان الصناعية شحن النفايات الإلكترونية إلى البلدان النامية، لكن الدول التي لم توقع على الاتفاقية - مثل الولايات المتحدة – يمكنها الاستمرار في تصدير تلك النفايات إلى دول العالم النامية ومن بينها نيجيريا وغانا والهند.
التجارة غير المشروعة موجودة بالرغم من ذلك،وعندما تقوم منظمة إغاثة بشحن أجهزة كمبيوتر مستعملة من ألمانيا إلى غانا،فإن هذا يعتبر قانونيا طالما أن أجهزة الكمبيوتر تلك لا تزال تعمل. وحدث مرارا وتكرار أن حمولات السفن كانت في الحقيقة عبارة عن نفايات إلكترونية، لكن تم شحنها على أساس أنها أجهزة كمبيوتر مستعملة.

وأين ينتهي المطاف بالنفايات الكهربائية القادمة من الغرب بشكل عام؟هل يتم إعادة تدويرها أو تطمر في مكبات النفايات؟

من الصعب معرفة هذا بشكل دقيق، فالخردة المتداولة بشكل غير قانوني يتم تحديدها من قبل التجار النشطين في مجال إعادة التدوير، وهؤلا يجعلون على سبيل المثال من ثلاث أجهزة كمبيوتر معطوبة، جهازا واحدا صالحا للاستعمال، أاو يستخرجون منها المعادن الهامة كالنحاس. الأجزاء الأخرى لا تثير اهتمامهم لأنها تدر ربحا أقل، لذا كثيرا ما نجد عددا كبيرا من شاشات الكمبيوتر في مكبات النفايات، يمكن القول إن الصورة تبدو هكذا: قليل من إعادة التدوير وكثير من القمامة.

ومثلا الثلاجات تحتوي بدورها على معادن ثمينة، لكن غاز التبريد بالتحديد يمكن أن يكون خطِراً.

خطير بأي معنى؟

تعتبر النفايات الإلكترونية عموما خطرا على البيئة والصحة،وفي قطاع إعادة التدوير العشوائي يستخدم الزئبق وأحماض أخرى لاستخراج الذهب مثلا من لوحة الكمبيوتر الرئيسية "Mainboard"، وهذا لا يمثل خطرا على صحة العمال في إعادة التدويرفحسب، وإنما خطرا على صحة البيئة كذلك، فعندما يُغلى هذا الخليط الحارق، تتصاعد السموم إلى الهواء، وبعد ذلك يسكب ما تبقى منه في الأرض، الأمر الذي يؤدي إلى تلويث المياه.

على من يقع اللوم في كارثة النفايات الإلكترونية؟هل يقع على الدول لم تعقد الاتفاقات الدولية اللازمة؟أم على الشركات المصنعة لأنها تزود السوق بشكل مستمر بمنتجات جديدة؟أم يقع اللوم على المستهلكين، لأنهم يلقون بأجهزتهم القديمة قبل الأوان في سلة المهملات؟

لا يمكن أن نشير بأصابع الاتهام إلى جهة بعينها، فهناك حاجة إلى مبادئ تنظيمية دولية وإلى رفع وعي المستهلكين والعاملين في مجال إعادة التدوير. هناك طلب كبير في البلدان النامية على المعدات المستعملة الرخيصة والتجارة في هذا القطاع موجودة لأن المرء يستطيع عبر ذلك كسب بعض المال.

ما هي الحلول التي تعتبرونها معقولة؟

نحن لا نريد أن يعرض العاملون في مجال إعادة التدوير نفسهم للخطر عبر التلامس المباشر مع الأحماض. لذا نحتاج إلى ضوابط لضمان تطبيق المبادئ التنظيمية، وهي موجودة بالفعل لكن ينبغي أن يتم احترامها لتصبح فعالة. وتنفيذ تلك المبادئ أكثر صعوبة من التفاوض عليها.
في بعض البلدان يوجد اتجاه لإضفاء الطابع المؤسسي على قطاع إعادة تدوير. على سبيل المثال في جنوب أفريقيا أو الصين أو الهند، يتم فتح الكمبيوترات القديمة لأخذ الأجزاء الثمينة قبل تحويله إلى نفايات، ثميتم تصدير المواد المأخوذه مجددا وإرسالها إلى شركة متخصصة في إعادةالتدوير كما هو الحال مع لوحة الكمبيوتر الرئيسية على سبيل المثال، أو البلاستيك أيضا. ويعد تقسيم العمل على هذا النحو في الواقع أفضل سيناريو متاح.

وعليه، إعادة التدوير الصحيح ليس هو المشكلة؟

هذا صحيح. إذا تركت هاتفك النقال القديم في درج في المنزل، فهذا لا يلحق الضرر بالبيئة ولا بالصحة. لكن إذا أعطيته لجهة تقوم بعملية إعادة التدوير بشكل عشوائي، فإنه يشكل خطرا في هذه الحالة.

هل من الأفضل إذاً نترك هواتفنا النقالة القديمة في الأدراج؟

لا، لكن الأهم هو أن تمديد فترة استخدام الهاتف، أي محاولة السعي إلى نقل حيازة الهاتف النقال القديم إلى شخص آخر، طالما كان الهاتف صالحا للاستعمال. في الأساس يجب أن تتبع مبادئ ثلاث، وهي التخفيض وإعادة الاستخدام ثم إعادة التدوير. وينبغي لكل منا طرح هذا السؤال دائما: هل أنا حقا بحاجة الى جهاز جديد؟والسؤال التالي هو: هل هناك أي شخص يمكنه استخدام هاتفي القديم؟وإذا لم يكن كذلك، فإنه ينبغي إعادة تدويره بشكل صحيح.