للمرة الأولى أعلن مسؤول رفيع في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر بلا لبس أن الرئيس المصري حسني مبارك "سيكون مرشح الحزب" في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، رغم استمرار التكهنات حول حالته الصحية. وقال أمين الإعلام في الحزب علي الدين هلال لوكالة فرانس برس إن "مبارك هو مرشحنا للانتخابات المقبلة"، مضيفاً أن ترشيح الرئيس مبارك يأتي من "رغبة قيادة الحزب".

وعلى الرغم من أن صحة مبارك، البالغ من العمر 82 عاماً، ما زالت تثير تكهنات واسعة منذ أن خضع في آذار/ مارس الماضي عملية جراحية، إلا أن رئيس جمعية المراسلين الأجانب في القاهرة ومراسل مجلة دير شبيغل الألمانية فولكهارد فيندفور يرى أن "الوضع الصحي للرئيس حسني مبارك أفضل مما يُشاع في ألأنباء، فهو ما زال يقوم بزيارات إلى بلدان العالم المختلفة، وكان له حضور واضح في واشنطن وفي منطقة الشرق الأوسط مؤخراً".

ويشير فيندفور إلى أن الحزب الوطني الحاكم كان قد أعلن قبل أسابيع عن أنه سيسمي مرشحه لانتخابات الرئاسة في صيف 2011، لكنه "عاد لتسمية مبارك الأب الآن بصورة غير متوقعة، إذ يبدو أن هذه الفترة كانت طويلة بالنسبة لبعض أصحاب القرار في مصر". كما يربط الخبير الألماني هذا الإعلان بنوع من الصراع داخل الحزب، مستشهداً بتصريحات سابقة لأمين الإعلام في الحزب علي الدين هلال مؤخراً، والتي وصف فيها بعض المؤيدين لترشيح جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية بـ"المنافقين". وكان ظهور حملة المؤيدين لترشيح جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس المصري، رئيساً مستقبلياً ومن ثم تراجعها قد كشف عن انقسامات داخل المؤسسة الحاكمة حول من سيخلف مبارك في منصبه. عن هذا يقول فيندفور إن "التيار القوي داخل الحزب الحاكم حسم أمره بترشيح مبارك الأب". يأتي ذلك في ظل تساؤلات عما إذا كان جمال (46 عاماً) يتمتع بالشعبية الكافية لكسب الجيش إلى صفه وضمان دعم ركائز السلطة الأخرى.

إغلاق باب الحديث مؤقتاً عن تكهنات التغيير

ولم يعلن مبارك بنفسه بعد ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية سادسة أم لا، فقد امتنع لأكثر من مرة عن التطرق إلى هذا الموضوع. عن صمت مبارك إزاء هذه المسألة يقول فيندفور إن هذا "يعود إلى طرح أسماء بديلة محتملة لخلافة مبارك وبسبب عدم وجود رؤية واضحة داخل الحزب حول هذا الموضوع. وإضافة إلى الحديث عن طرح اسم النجل الأصغر للرئيس المصري فقد كان هناك حديث عن طرح اسم مدير المخابرات عمر سليمان أيضاً". لكن هذا الموضوع حُسم بإعلان الحزب الحاكم عن ترشيح حسني مبارك لولاية رئاسية سادسة. ويستدرك فيندفور قائلاً: "إن ترشيح مبارك لفترة رئاسية قادمة سوف لا يعني بقاءه على رأس السلطة في مصر طول الست سنوات القادمة"، إلا أن هذا الترشيح يغلق الباب في الوقت الحالي أمام الحديث عن هذه البدائل في الأشهر المقبلة على الأقل.

لكن وماذا عن البرادعي؟

على الرغم من الضجة الكبيرة التي أُثيرت حول قيادة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لحملة تدعو لتغيير سياسي في مصر وما شكله من ضغط على الحكومة المصرية، إلا أن الكثير من المحللين يرون أن رهان البرادعي على تحويل حالة الإحباط المكبوت في الشارع المصري إلى حركة قوية تنزل إلى الشارع يحتاج إلى شبكة أكبر ذات قاعدة عريضة تشمل شرائح أوسع من المجتمع المصري. وعن تأثير الإعلان عن ترشيح مبارك على فرص البرادعي يقول الخبير الألماني: "إن فرص البرادعي تراجعت في الأصل منذ فترة، لاسيما بعد دخوله في نوع من الائتلاف نظرياً مع الأخوان المسلمين، ما جعل الكثير من أتباعه يضعون توجهاته موضع التساؤل". من جهة أخرى يقول فيندفور إن نقطة الضعف الأخرى في حملة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تتمثل في رهانه على دعم الإخوان المسلمين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة لـ"نزع الشرعية عن النظام"، غير أن جماعة الإخوان المسلمين، أكبر حركات المعارضة المنظمة في مصر، أعلنت أنها ستشارك في الانتخابات، "وهذا الأمر أضعف حركة البرادعي كثيراً" بحسب رئيس جمعية المراسلين الأجانب في القاهرة.

الهروب إلى الأمام

وعلى الرغم من أن ترشيح مبارك لدورة رئاسية سادسة قد أغلق الباب مؤقتا أمام تغييرات سياسية كبيرة، يمكن أن تلقي بظلالها ليس على مصر فحسب، وإنما تتعداها إلى منطقة الشرق الأوسط أيضاً في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن من سيقود مصر بعد حسني مبارك ستبقى قائمة. هذه الخطوة لا يمكن أن توصف في الوقت الراهن سوى بمحاولة للهروب إلى الأمام. ففرضية "توريث" مبارك نجله جمال الحكم قائمة مستقبلاً ستبقى قائمة حتى وإن حاول الحزب الحاكم صرف الأنظار عنها مؤقتاً بسبب غياب الظروف المؤاتية لمثل هذه الخطوة. وفي هذا الإطار يقول الخبير الألماني: "لا اعتقد أنه ستحدث تغييرات مبدئية على الصعيد السياسي في المستقبل القريب".

عماد م. غانم

مراجعة: عبده جميل المخلافي