أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اليوم السبت (6 يوينو/حزيران 2020) رفض أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي. ونقلت قناة "ليبيا بانوراما" التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها من الأمم المتحدة، عن المشري قوله: "لا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة"، مؤكدا رفض "التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين" لأن ليبيا"دولة ذات سيادة".

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مبادرة "إعلان القاهرة"، عقب لقاء مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي". 

"إعلان القاهرة"

ويتضمن "إعلان القاهرة" احترام كافة الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية في إطارها السياسي، ووقف إطلاق النار بعد 48 ساعة في عموم الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات، وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني الليبي، وطرد المرتزقة الأجانب إلى خارج البلاد، واستكمال أعمال مبادرة 5+5 برعاية الأمم المتحدة".

كما تضمن الإعلان "ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم في ليبيا وإجراء انتخابات نزيهة، وعدم استحواذ أي مليشيات على أي من مقدرات الليبيين، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد" – بحسب أوردت صحيفة المصري اليوم.

وحذر السيسي من إصرار أي طرف في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية، وأشار إلى أن المبادرة المطروحة تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا بداية 
من الثامن من الشهر الجاري وإخراج المليشيات الأجنبية من ليبيا. وحذر السيسي في مؤتمر صحفي بحضور عقيلة صالح المشير خليفة حفتر، من أإن خطورة الوضع الراهن ستمتد تداعياتها إلى  المحيط الإقليمي والدولي.
 

من جانبه أكد المشير خليفة حفتر دعمه للمبادرة، التي أعلنها السيسي، وقال حفتر خلال المؤتمر الصحفي مع السيسي "إننا نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة) آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا لبر الأمان". من ناحيته قال عقيلة صالح، إن "مبادرة اليوم تتماشى مع أهداف الشعب والدستور الليبيين، حيث لا تهميش لأحد ولا إقصاء لأحد، وبالتالي فهي صحيحة حسب العرف الليبي والدستور الليبي وكافة المعاهدات". وأضاف: "أدعو الليبيين أن يطووا صفحة الماضي، ونحن الآن بصدد بناء الدولة وإعداد السلطة التنفيذية".
 

استمرار العمليات العسكرية

ميدانياً، أطلقت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية السبت عملية لاستعادة مدينة سرت من القوات الموالية للمشير خلفية حفتر، وذلك في أعقاب تسجيلها سلسلة انتصارات عسكرية، وفق ما أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو، في بيان صحفي. 

وفي ما يتعلق بالتطورات في غرب ليبيا، بررت قوات حفتر انسحابها من عدد من المواقع القريبة من العاصمة على أنه جاء نتيجة تعرضها "لضغوط دولية ومن الأمم المتحدة بضرورة وقف اطلاق النار واستئناف اجتماعات 5+5، طلب منا الرجوع مسافة 60 كم من حول العاصمة، ضماناً لعدم قصف أي أهداف داخلها وابعاد المعركة عنها"، حسب للواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في مؤتمر صحافي من بنغازي (شرق) ليبيا ليلة الجمعة.

تمديد العملية البحرية الأوروبية "إيريني"

وكان مجلس الأمن الدولي قد مدّد الجمعة بالإجماع ولمدة عام قرارا يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011. وكانت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع في نهاية العام الماضي تمديد هذا النص. لكنّ روسيا التي تدعم حفتر، أعربت عن تحفّظاتها خلال محادثات في بداية الشهر الجاري، بحسب ما قال دبلوماسيّون.

وتهدف العملية البحرية الأوروبية "إيريني"، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا. والقرار الذي صاغته ألمانيا "يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة 12 شهراً إضافياً" و"يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً حول تطبيقة إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهراً".

ويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر بقرارات أخرى بينها القراران 2292 و2146. ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في آذار/مارس إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب ا، ا ف ب)