أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية مساء اليوم السبت (الأول من آذار/ مارس 2014) النتائج الأولية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد، الذي شمل انتخاب 47 من 60 عضوا في الهيئة، بسبب أعمال عنف رافقت الاقتراع في عدد من المناطق. ومع أن الأحزاب السياسية لم تشارك رسميا في الاقتراع الذي نظم في 20 شباط/ فبراير الماضي وتم على أساس النظام الفردي، فإن مراقبين ليبيين قالوا إن النتائج الأولية تشير إلى فوز شخصيات ليبرالية خصوصا في العاصمة طرابلس وبنغازي.

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات بعد أسبوعين، بحيث يمكن للمرشحين الطعن في النتائج في مهلة 12 يوما. وقالت مفوضية الانتخابات إن الاقتراع لم يتم في 93 مكتبا من أصل أكثر من 1600 لدواع أمنية. وعلاوة على 11 مقعدا لم يتم إجراء الاقتراع بشأنها لدواع أمنية، لم يتم انتخاب المقعدين المخصصين للأمازيغ بسبب مقاطعة هؤلاء للانتخابات احتجاجا على انعدام وجود آلية تضمن حقوقهم الثقافية في الدستور الجديد.

وسيقرر المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، مصير المقاعد الثلاثة عشر التي لم يتم انتخاب شاغليها، بحسب ما أوضح رئيس مفوضية الانتخابات نوري العبار. ومن المقرر أن تضم الهيئة التأسيسية 60 عضوا يمثلون بالتساوي أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة وهي برقة (شرق) وفزان (جنوب) وطرابلس (غرب) على غرار لجنة الستين التي كانت وضعت في 1951 أول دستور لليبيا قبل أن يلغيه معمر القذافي في 1977.

وعلى غرار الهيئة الأولى في 1951 أيضا، من المقرر أن يكون مقر الهيئة التأسيسية في مدينة البيضاء شرق البلاد. وسيتم عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي. ولم تشهد انتخابات لجنة الستين إقبالا كبيرا من الناخبين الليبيين وقدرت نسبة المشاركة بـ 45 بالمائة. ولم يسجل للمشاركة في هذه الانتخابات سوى 1.1 مليون ناخب ما يمثل أقل من ثلث الناخبين الليبيين.

ع.خ/ أ.ح (ا.ف.ب)