تجتمع جبهة الإنقاذ الوطني،التي تضم أبرز قادة المعارضة في مصر، اليوم الأحد (09 ديسمبر / كانون الأول) لتحديد موقفها من الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ليل أمس السبت.

وتضم جبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، وعمرو موسى ،المرشح الرئاسي السابق، بالإضافة إلى أحزاب ليبرالية ويسارية. وقال عماد أبو غازي الأمين العام لحزب الدستور إن "الجبهة تجتمع اليوم لاتخاذ موقف من الإعلان الدستوري".

وتطالب المعارضة مرسي بإلغاء الاستفتاء على دستور أجيز على عجل في جمعية تأسيسية قادتها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. وانسحب ليبراليون وآخرون من هذه الجمعية قائلين إنه لم يتم الاستماع لآرائهم.

وأشار أحمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار إلى أن "بعض القرارات، التي نتجت عن الإعلان الدستوري السابق، استمرت مثل إقالة النائب العام وتحصين الجمعية التأسيسية بعدما سلمت مشروع الدستور للرئيس مرسي. وكذلك تحصين مجلس الشورى الذي سيستمر حال تمت الموافقة على الدستور". وقال خيري "كان يجب تأجيل الاستفتاء على الدستور لبناء توافق وطني.. نحن مع استمرار الضغط الشعبي".

إصرار على موعد الاستفتاء

وأعلن سليم العوا، مستشار الرئيس مرسي وأحد المشاركين في جلسة حوار عقدها الرئيس مرسي السبت مع قوى وشخصيات سياسية في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة، أنه تم الاتفاق على الإبقاء على موعد 15 كانون الأول/ديسمبر الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد بحكم أنه محدد بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في آذار/مارس 2011 .

ويصر الإسلاميون على ضرورة إجراء الاستفتاء في موعده قائلين إن ذلك ضروري لاستكمال تحول ديمقراطي مازال لم يكتمل بعد إسقاط حسني مبارك قبل 22 شهرا.

ونص الإعلان الدستوري الجديد في مادته الأولى على أن "يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار".

كما نص على أنه في حالة رفضَ الناخبون في استفتاء 15 كانون الأول/ديسمبر مشروع الدستور "يدعو السيد الرئيس في مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا". وتنجز هذه اللجنة أعمالها، حسب النص، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.

ع.ع./ ش.ع (أ.ف.ب، رويترز)