نقلت فرانس برس عن مصدر قضائي في الأردن اليوم الخميس (12 حزيران / يونيو) أن المدعي العام "وجه تهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للقيام بأعمال من شأنها تعريض الأردنيين لخطر أعمال عدائية لمالك قناة +العباسية+ العراقية والعاملين فيها". وأضاف ان "مداهمة أجهزة الأمن مكتب القناة كشفت قضايا تمس أمن الدولة". وقرر المدعي العام توقيف مالك القناة اضافة إلى العاملين فيها وعددهم 13 صحافيا سوريين وعراقيين وأردنيين، 15 يوما على ذمة القضية، بحسب المصدر. وأشار المصدر إلى أن المتهمين قد يواجهون عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات في حال إدانتهم بالتهمة المنسوبة لهم.

وكان رئيس هيئة المرئي والمسموع في الأردن أمجد قاضي قال لفرانس برس أمس الأربعاء إن "العباسية" كانت تبث من الأردن بصورة غير قانونية إذ لم يكن لديها ترخيص بذلك، مضيفا أن القضية لدى محكمة أمن الدولة لان "العباسية كانت تحرض على الارهاب وتؤثر على الأردن وبلدان أخرى".

مراسلون بلا حدود تدين إغلاق العباسية

من جهتها أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" إغلاق السلطات الاردنية قناة "العباسية" وتوقيف جميع العاملين فيها من إداريين وصحافيين. ودعت إلى الافراج عن فريق القناة معتبرة أن "الأردن ومن خلال استجابته لمطالب بغداد وضغوطها، إنما يتنكر لالتزاماته الدولية في مجال احترام سلامة الأشخاص ضد الاعتقال التعسفي وحماية حرية الصحافة". وأضافت أن ذلك نفذ إثر "دعوى قضائية" رفعتها حكومة المالكي بتهمة "التحريض على الإرهاب والفتنة الطائفية من بلد مجاور".

ورفعت السلطات العراقية دعاوى قضائية عدة على مختلف القنوات الفضائية العراقية الأخرى التي تبث برامجها من الأراضي الأردنية. وبدأت قناة العباسية تبث برامجها من عمان قبل أربع سنوات، وهي معروفة بمواقفها المناهضة لحكومة المالكي، ولما تعتبره "تدخلا ايرانيا في شؤون المنطقة".
وصنف الأردن في المرتبة 141 والعراق في المرتبة 153 في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2014 والذي يتضمن 180 مرتبة.

ز.ا. ب / ع.ج (آ ف ب)