أغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس اليوم الأحد (13 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) بعد أدلى الناخبون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، التي جرت بين قطب الإعلام نبيل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد.

وبدأت التكهنات مع فرز الأصوات حيث يحبس التونسيون أنفاسهم لمعرفة من سيتولى الرئاسة في ثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة عام 2011. وكان أكثر من سبعة ملايين ناخب قد تمت دعوتهم إلى الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع التي أغلقت عند الساعة 18,00 (17,00 ت غ).

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 39,20 في المئة بحدود الساعة الثالثة ونصف بعد الظهر وهي تقارب النسبة الإجمالية للمشاركة في الانتخابات التشريعية 41,3 في المئة. ومن المنتظر إن تنشر الليلة مؤسسات استطلاعات الرأي الخاصة نتائجها التقديرية. بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى نحو خمسين في المئة.

وقال القروي إثر خروجه من مكتب الاقتراع للصحافيين "اليوم عندنا فرصة لاسترجاع تونس الحداثة وتونس المرأة (...) لا يجب أن نترك الحكم في يد واحدة يجب التوازن". فيما قال منافسه قيس سعيّد في تصريحات صحافية "أبناء الوطن.. إنكم اليوم تختارون بكل حرية بل إنكم صنعتم مفهوما جديدا للثورة" وتابع "احتكموا فقط إلى ضمائركم، حينها ستعود السيادة إليكم".

وشهدت الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 26 مرشحا ما وصف "بزلزال انتخابي" إثر "تصويت عقاب" مارسه الناخبون ضد ممثلين للطبقة السياسية الحاكمة. وتمكن سعيّد من نيل 18,4 في المئة من الأصوات وحل القروي ثانيا ب 15,5 في المئة وانتقلا إلى الدورة الثانية.

ولم تكن الحملة الانتخابية هادئة في أيامها الأخيرة خصوصا بعد القرار القضائي بإطلاق سراح القروي (56 عاما) بعدما قضى 48 يوما في التوقيف بسبب تهم تلاحقه بغسل أموال وتهرب ضريبي.

وجمعت مناظرة تلفزيونية "تاريخية" وغير مسبوقة المرشحين ليل الجمعة. ولقيت المناظرة متابعة من التونسيين داخل بيوتهم وفي المقاهي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتداول نشطاء الإنترنت صورة جمعت المتنافسين وهما يتصافحان بعد المناظرة، وكتب أحدهم "هكذا هي تونس الاستثناء" بين دول الربيع العربي.

ولرئيس البلاد صلاحيات محدودة بالمقارنة مع تلك التي تمنح لرئيس الحكومة والبرلمان. وهو يتولى ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي والدفاع خصوصا.

وأفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الفائت برلمانا بكتل مشتتة. وتلوح في الأفق بوادر مشاورات طويلة من أجل تحالفات سياسية لأن حزب النهضة" الذي حل في الصدارة بـ 52 مقعدا لا يستطيع تشكيل حكومة تتطلب مصادقة 109 نواب.

أ.ح/ح.ع.ح (أ ف ب)