أدلى المصريون الأربعاء(23 مايو/ أيار 2012) بأصواتهم لاختيار خليفة لحسني مبارك الذي أسقطوه العام الماضي في انتخابات تاريخية يتنافس فيها 12 مرشحا بعد عقود من عمليات الاقتراع المحسومة سلفا.وأغلقت صناديق الاقتراع في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي،على أن تعيد مكاتب الاقتراع فتح أبوابها صباح غد الخميس. ودعي أكثر من 50 مليون ناخب مصري إلى الاختيار بين 12 مرشحا إسلاميين ومدنيين أو من اليسار والليبراليين وأنصار "الثورة" أو المسؤولين السابقين في نظام مبارك. وتشكلت صفوف انتظار طويلة في أجواء مرحة أمام العديد من مكاتب التصويت في القاهرة حتى قبل فتحها في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، تحت حماية أمنية مكثفة.

ولكن نسبة المشاركة في الانتخابات، بدت أقل منها في الانتخابات التشريعية الأخيرة في نهاية العام الماضي، وهو ما أرجعه البعض إلى ارتفاع درجة الحرارة وإلى إجراء عمليات الاقتراع على مدى يومين. غير أنه مع تقدم ساعات النهار ازداد الإقبال على التصويت، ربما بسبب تحسن الجو ما دعا اللجنة العليا للانتخابات إلى تمديد التصويت لمدة ساعة لتغلق مكاتب الاقتراع في الساعة التاسعة بدلا من الثامنة بتوقيت القاهرة.وانتشر رجال شرطة أماممكاتب الاقتراع لضمان الأمن، بينما انتشر الجنود داخلها للتأكد من حسن سير عمليات الاقتراع، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.

مهاجمة شفيق أثناء إدلائه بصوته

وقد عرف هذا اليوم الانتخابي إلقاءمحتجينبالحجارة والأحذية صوب مرشح الرئاسة أحمد شفيق، الذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بعد أن أدلى بصوته في لجنة انتخاب بضاحية القاهرة الجديدة في شرق العاصمة.وكان شفيق قائدا سابقا للقوات الجوية ووزيرا سابقا للطيران المدني.

وكان المحتجون، قد تجمعوا أمام مقر لجنة الانتخاب مرددين هتافات تقول "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"يسقط يسقط النظام" في إشارة إلى الإدارة العسكرية لشؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.وكان أقارب بعض من قُتلوا في الانتفاضة يحملون صورا لهم وقت الاعتداء. وقالوا لدى وصول سيارة شفيق (70 عاما) إلى المكان "الجبان هنا، المجرم هنا". وهتفوا "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم"، متهمين شفيق بأنه وراء قتلهم وقائلين إن يديه ملوثة بدمائهم. كما وصفوه بالفلول في إشارة إلى بقايا حكومة مبارك.

وتبقى صلاحيات الرئيس الجديد غير واضحة المعالم في ظل غياب دستور جديد للبلاد يحدد طبيعة النظام السياسي مع تعليق العمل بدستور 1971 الذي كان ساريا في عهد مبارك وعدم وضع دستور جديد.

 فقد أثار تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد للبلاد أزمة سياسة كبيرة بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي عليها. وانسحب ممثلو الأزهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الأحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجا على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري.

(ع.ش/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: أحمد حسو