الصحة والرفاهية للجميع في جميع أنحاء العالم، هذا أحد أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة. لكن العديد من الدول الأفريقية لا تزال بعيدة عن بلوغ هذا الهدف: في استبيان أجرته شبكة "أفروباروميتر" وشمل 36 دولة عام 2016 تبين أن نصف الشمولين بالاستبيان يتمتعون بإمكانية الحصول على الرعاية الطبية الكافية. كما تبين أن كل واحد من سبعة أشخاص كان عليه إعطاء رشوة نظير تلقيه العلاج الطبي مرة واحدة أو أكثر.

لقد أدى الوباء في الواقع إلى تفاقم نقص الرعاية الطبية حسب معلومات جديدة مصدرها "أفروباروميتر". في هذا السياق تقول أغنيس بيناغواهو، وزيرة الصحة الرواندية السابقة وقامت بتأسيس إحدى الجامعات الطبية، في مقابلة لها مع DW: "الصحة حق إنساني عالمي. معظم دول العالم، بما في ذلك دول إفريقيا، وقعت وصدقت على المعاهدات ذات الصلة". وتُعد بيناغواهو مناضلة ملتزمة من أجل هذا الحق الذي تثيره مراراً وتكراراً في المؤتمرات الدولية، وكان آخرها أثناء "منتدى جمعية كوربر للتاريخ" في مايو/ أيَّار الماضي.

الحق في الصحة مكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعود للعام 1948. وفي عام 1976 دخل الميثاق الاجتماعي للأمم المتحدة حيز التنفيذ، وهو ملزم لـ 171 دولة موقعة، بما في ذلك جميع دول إفريقيا جنوب الصحراء. وفقاً لبيناغواهو، يبدأ الحق في الصحة بتكافؤ الفرص في الرعاية الطبية، وهذا يعني التوزيع العادل للموارد مثل الأدوية أو اللقاحات أو أسرة المستشفيات و يتعلق الأمر بتوفير الرعاية الصحية الكافية في أي مكان في العالم. ولكن من الذي يقرر ما هي الرعاية الصحية الملائمة؟ و كيف يمكن للمواطنين الموجودين في المناطق الفقيرة أيضاً من العالم، الإستفادة من هذا الحق؟

واجب الحكومات

الخبير في الشؤون السياسة وأستاذ حقوق الإنسان في جامعة إرلانغن نورمبرغ، ميشيل كرينريتش، أوضح في مقابلة له مع DW أن "الفكرة الأساسية من وراء حق الإنسان في الصحةهي أن الدول بصفتها مسؤولة بشكل رئيسي عن الالتزامات بشأن حقوق الإنسان، ينبغي عليها منع تدهور صحة المواطنين وحمايتها وكذلك اتخاذ التدابير لتمكينهم من العيش والعمل في ظروف صحية ملائمة.

لكن إلى أي مدى يمكن تأكيد الحق الأساسي في الحصول على رعاية صحية مناسبة أمام المحكمة؟ كان من الممكن أن تؤكد الكثير من البلدان الأفريقية على هذا الحق في دساتيرها. يوضح كرينريتش: "في هذه البلدان، على الأقل من الناحية النظرية، هناك إمكانية رفع شكوى أمام محكمة دستورية وطنية". لكن في الممارسة العملية، نادراً ما تنُظر المحاكم الوطنية في مثل هذه الشكاوى. في هذه الحالة، هناك إمكانية لرفع دعوى أمام محكمة إقليمية. يقول كرينريتش: "لكن الأمر يعتمد دائماً بشكل ضئيل على ما إذا كانت الدول المعنية تعترف بأحكام المحاكم الإقليمية وهذا ليس هو الحال دائماً في إفريقيا". في أفريقيا، المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، هي هيئة تابعة للإتحاد الأفريقي ومقرها تنزانيا، وهي المسؤولة عن ذلك.

كورونا يثير تساؤلات جديدة

على سبيل المثال، هل دول مثل بوروندي أو إريتريا أو تنزانيا، المتهمين بعدم أخذ جائحة كوروناعلى محمل الجد، تنتهك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؟ " حق الإنسان في الصحة، هو واجب من واجبات الدولة. إذا لم تنتهج الدول سياسة إعلامية مناسبة، و قللت من خطورة وأهمية الوباء، فإنها بهذا لا تقوم بواجبها ويمكن محاكمتها على ذلك "، كما يقول كرينريتش. كما أن الدول ملزمة - وفقاً للنتائج العلمية - بتقديم معلومات حول المرض وطرق العدوى والتدابير المعقولة، وكذلك توفير العلاجات الطبية اللازمة، ومعدات الوقاية والأدوية، وكذلك التطعيمات، إذا كان ذلك في استطاعتها.

من ناحية أخرى، ترى أغنيس بيناغواهو أن المعايير الدولية في مكافحة جائحة كورونا لا يمكن فرضها على حكومات الدول ذات السيادة. يحق لحكومات البلدان الفردية تحديد أولوياتها الخاصة في مكافحة الوباء: "إذا قال بلد ما:" لدينا أولويات مختلفة، فهذا من حقه"، كما تقول الأستاذة من رواندا.

جائحة كورونا تهدد مكافحة الأمراض الأخرى

لكن الوباء يهدد أيضاً النجاح في مكافحة أمراض أخرى، مثل الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/ الايدز، على سبيل المثال لأن النظام الصحي وصل إلى حدوده القصوى أو بسبب ضرورة وقف الحملات المتعلقة بالرعاية الصحية. هنا يقول البروفيسور كرينريتش: "من الواضح أنه على الرغم من كل الجهود المبذولة من أجل مكافحة كوفيدـ19، من الواجب أيضاً ضمان الرعاية الصحية المنتظمة". ويتابع: "في أفريقيا، لدينا أيضاً أمراض أخرى، مثل الملاريا، والايدز والسل، والتي يجب عدم إهمالها بمعنى أن الناس يموتون بعد ذلك بسبب شيء آخر لأن جميع الوسائل تُستخدم الآن لمكافحة جائحة كورونا".

أنطونيو كاسكايس (إفريقيا) / إ.م