أقيل اليوم الاثنين (الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024) ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب المساواة وديموقراطية الشعوب (حزب الشعوب الديموقراطي سابقا)، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، من مناصبهم بتهمة القيام بنشاطات "إرهابية"، في وقت تقول السلطات التركية إنها تريد مد اليد "للأشقاء" الأكراد.

وعينت الدولة مسؤولين من جانبها للحلول مكان رؤساء بلديات ماردين وبطمان وخلفيتي الواقعة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية، على ما جاء في بيان لوزارة الداخلية التركية الاثنين.

وينتمي رؤساء البلدية هؤلاء إلى حزب المساواة وديموقراطية الشعوب ثالث قوة سياسية في البرلمان التركي والذي تتهمه السلطات بروابط مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الامر الذي ينفيه الحزب.

وسبق لرئيس بلدية ماردين أحمد ترك وهو شخصية بارزة جدا في الحركة الكردية والبالغ 82 عاما، أن أقيل من مهامه وسجن مدة أشهر خلال ولاياته السابقة إذ اتهمته السلطات التركية بإقامة روابط مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984 والذي تصنفه أنقرة  وحلفاؤها الغربيون "إرهابيا". وكتب ترك الملاحق بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة"، عبر منصة اكس صباح الاثنين "لن نستسلم. لن نتراجع في نضالنا من أجل الديموقراطية والسلام والحرية. لن نسمح بمصادرة إرادة الشعب". وحظرت حاكمية ماردين التظاهرات لعشرة أيام في المحافظة.

ووصف حزب المساواة وديموقراطية الشعوب هذه الإقالات بأنها "انقلاب" منددا في بيان "بهجوم كبير على حق الشعب الكردي بالتصويت والانتخاب". وقال الحزب في بيان "إنها تكرار للهجمات المفلسة والمستمرة منذ عام 1994 لإقصاء الشعب الكردي عن السياسة الديمقراطية".
وأضاف "بينما كنا نتوقع مد اليد بالحل والسلام، انتُهكت إرادة الشعب".
وكتب رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على منصة إكس "الحكومة تفقد السيطرة". وأكد إمام أوغلو الذي يرجح أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة أن "حق الانتخاب حكر على الناخبين، وليس قابلا للنقل".

وأقيل عشرات من رؤساء البلديات المنتخبين في جنوب شرق تركيا من مناصبهم وحل مكانهم مسؤولون إداريون عينتهم الحكومة، اعتبارا من العام 2016. لكن تراجع عدد هذه الإقالات بشكل كبير في السنوات الأخيرة. لكن في حزيران/ يونيو الماضي، أقيل رئيس بلدية مدينة هكاري الواقعة في أقصى جنوب شرق تركيا والذي ينتمي إلى الحزب نفسه وحكم عليه بالسجن 19 عاما ونصف العام بعد إدانته بتهمة "الإرهاب". وقد شهدت المدينة مواجهات إثر ذلك.

وكان حكم على أحد الرؤساء السابقين لحزب الشعوب الديموقراطي (حزب المساواة وديموقراطية الشعوب راهنا) صلاح الدين دمرتاش المسجون منذ العام 2016، قبل ثلاثة اسابيع بالسجن 42 عاما بتهمة المساس بوحدة البلاد.

وانتخب رؤساء البلدية الثلاثة المشمولين بقرار الإقالة اليوم الاثنين، خلال الانتخابات المحلية في آذار/مارس الماضي التي شهدت تحقيق المعارضة فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وأتت هذه الإقالات بعد أيام قليلة على توقيف رئيس بلدية إحدى دوائر اسطنبول وينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة للاشتباه بروابطه مع حزب العمال الكردستاني أيضا وفيما أكد الرئيس التركي الأربعاء أنه يريد "مد اليد للأشقاء الأكراد".

ويلمح أردوغان وحليفه الرئيسي دولت بهجلي منذ أسبوعين إلى احتمال الإفراج بشكل مبكر عن زعيم حزب العمل الكردستاني عبدالله أوجلان المعتقل على جزيرة قبالة اسطنبول منذ العام 1999، ومنحه فرصة الحديث في البرلمان التركي مقابل إعلانه إنهاء الصراع في جنوب شرق تركيا واستسلام الحزب.

وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن هجوم 23 تشرين الأول/أكتوبر في أنقرة الذي سقط فيه خمسة قتلى و22 جريحا موضحا أنه تحرك "مخطط له منذ فترة طويلة" وغير مرتبط بالتصريحات الأخيرة للرئيس التركي وحليفه اليميني المتطرف.

خ.س/ع.ج (أ ف ب، رويترز)