أقالت السلطات التركية الخميس حوالي 20 من المدعين الكبار من بينهم كبير مدعي اسطنبول في آخر حلقة من عملية تطهير في صفوف الشرطة والقضاء في أعقاب فضيحة فساد تطاول الحكومة التركية. وأكد المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يرأسه وزير العدل إقالة 20 مدعيا من بينهم مدعي اسطنبول تورهان تشولاكادي، مشيرا إلى انه وافق على فتح تحقيق مع عدد من المدعين الكبار الضالعين في تحقيق حول فضيحة فساد تطاول الحكومة.

ومنذ 17 كانون الأول/ديسمبر تعرض عشرات أصحاب العمل ورجال الإعمال والنواب المعروفين المقربين من رئيس الوزراء التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان للاتهام أو السجن بسبب الغش أو تبييض الأموال أو الفساد.

واتهم رئيس الوزراء التركي الذي يحكم البلاد بلا منازع منذ 2002 جمعية الداعية فتح الله غولن النافذة جدا في صفوف القضاء والشرطة بالتلاعب بالتحقيق من اجل زعزعة سلطته عشية الانتخابات البلدية في 30 آذار/مارس والرئاسية في آب/أغسطس.

ومن اجل استعادة السيطرة على الشرطة والقضاء، أمر رئيس الوزراء بحملات تطهير واسعة النطاق استهدفت أكثر من ألف عنصر في الشرطة من عناصر عاديين وضباط كبار وعددا من المدعين الذين تولوا الإشراف على التحقيق في ملف الفساد. كما قدم إلى البرلمان مشروع قانون للإصلاح القضائي أثار جدلا وسعا لأنه يعزز السيطرة السياسية على القضاة عبر منح وزير العدل الكلمة الفصل في قرارات تعيينات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين.

وأثار النص الذي تناقشه لجنة برلمانية منذ الجمعة غضب المعارضة التي اعتبرته مناقضا للدستور ويهدف حصرا لطمس التحقيقات الجارية.

واقترح اردوغان الثلاثاء "تجميد" مشروع القانون مقابل اتفاق مع خصومه السياسيين على مبدأ إصلاح القضاء، الأمر الذي رفضته المعارضة. كما أثار مشروع الإصلاح هذا تحذيرات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين أعربا عن القلق حيال "استقلال القضاء" التركي.