تدفق المصريون على مراكز الاقتراع اليوم (السبت 19 مارس/ آذار) للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية، يمثل أول اختبار لفترة ما بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك الشهر الماضي.

وفي مشهد غير مألوف على الحياة السياسية المصرية شهدت مراكز الاقتراع إقبالا من الناخبين وازدحاماً غير مسبوق على صناديق الاقتراع، إذ شوهدت طوابير طويلة تقف على أبواب اللجان قبيل بداية عملية التصويت، كما ذهبت عائلات بأكملها للإدلاء بأصواتها والمشاركة في الاستفتاء.

ويحق لأكثر من 40 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم إما بـ"نعم" أو "لا" على تسعة تعديلات دستورية، وإلغاء مادة واحدة من الدستور. ويشرف على الاستفتاء حوالي 16 ألف عضو من الهيئات القضائية، في 54 ألف لجنة فرعية علي مستوى الجمهورية، ويشارك في عملية المتابعة الوطنية نحو 50 ألف شاب يمثلون المنظمات والأحزاب والحركات الشعبية، فيما تؤمن قوات الجيش والشرطة مقار اللجان.

تعديلات على صلاحيات الرئيس تثير الجدل

وتنصّ التعديلات على تخفيف القيود المفروضة على من يحق له الترشح لمنصب الرئيس، وتضع قيوداً على إعلان الرئيس حالة الطوارئ، إضافة إلى تخفيضها فترة الرئاسة من 6 سنوات إلى 4 سنوات، وتسمح للرئيس بالترشح لفترة رئاسية ثانية فقط.

لكن هذه التعديلات قوبلت بانتقاد من قبل جماعات حقوق الإنسان وخبراء قانونيين، الذين اعتبروا أنها صيغت على عجل ولا تضمن وضع نهاية لـ"عصر ما قبل الثورة" عندما كانت صلاحيات الرئيس تتلاعب بالدستور. وصيغت التعديلات بواسطة فريق يضم 10 خبراء قانونيين اختارهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى الحكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق مبارك قبل خمسة أسابيع.

ودعا نشطاء، قاد العديد منهم ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون ثان، إلى التصويت بـ "لا"، قائلين إن الأحزاب السياسية الجديدة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنظيم نفسها في ظل وجود دستور جديد تماماً.

ويأتي في مقدمة أنصار التعديلات أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان مبارك يتزعمه، إضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين، أقوى منافسي الحزب الوطني سابقاً. ويقول هذان الفريقان إن التعديلات الدستورية تحقق الاستقرار وتضمن الانتقال السريع للسلطة من الجيش إلى حكم مدني.

(ي.أ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي