إقرار التعديلات الدستورية لتمديد حكم السيسي بـ 88.8 بالمائة
٢٣ أبريل ٢٠١٩
تم إقرار التعديلات الدستورية المثيرة للجدل لتمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعزيز صلاحياته وسلطات الجيش بعد موافقة 88.8 بالمائة من المقترعين عليها. هذا ما أعلنته هيئة الانتخابات، التي قالت إن نسبة المشاركة بلغت 44.33
إعلان
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مساء اليوم الثلاثاء (23 نيسان/ أبريل 2019)، أن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، أي ما نسبته 88.8 في المائة من إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات. وقال رئيس في مؤتمر صحافي أن نسبة المشاركة بلغت 44,33 في المائة.
وقد أدلى المصريون بأصواتهم من السبت 20 إلى الاثنين 22 الشهر الحالي لصالح أو معارضة تعديل مواد دستورية حصرت الرئاسة بفترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.
وشدد إبراهيم على الطبيعة "الديمقراطية" للاقتراع. ولكن تنظيم الاستفتاء حصل في وقت قياسي بعد أربعة أيام من تصويت في البرلمان، ودون أي نقاش معمق حول مخاطر الإصلاح. وتم استبعاد المنظمات غير الحكومية المعارضة والحقوقية التي تندد بتعزيز "سلطوية" للنظام، من وسائل الإعلام الرئيسية التي تخضع لسيطرة الدولة بإحكام.
وتتيح التعديلات للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030، حيث تتضمن مادة انتقالية تنص على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية". كما تمنح المزيد من الصلاحيات للرئيس في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وتتضمن التعديلات تعيين نائب أو أكثر للرئيس. كما شملت أيضا إعادة الغرفة البرلمانية الثانية تحت مسمى " مجلس الشيوخ " بعدما كان قد تم إلغاء هذه الغرفة الثانية للبرلمان في الدستور الحالي، كما تضمنت التعديلات رفع حصة المرأة في مجلس النواب إلى نسبة 25%.
ومنذ تولي السيسي السلطة عام 2014، شجبت المنظمات غير الحكومية المحاكمات العديدة ضد الأصوات المعارضة، وتزايد أحكام الإعدام وتكميم الصحافة. لكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات مشددة على "الاستقرار" و "مكافحة الإرهاب" في هذا البلد الواقع في قلب منطقة حساسة.
ف.ي/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها
يجمع معظم المراقبين على أن نتيجة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر محسومة سلفاً فيما يرضي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما هي أبرز تلك التعديلات، وكيف يدافع عنها مؤيدوها؟ وما هي المآخذ التي يراها المعارضون؟
صورة من: Reuters/M. A. El Ghany
توقعات حول نسبة المشاركة
على مدار ثلاثة أيام يصوت المصريون على التعديلات الدستورية. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. مراقبون لا يتوقعون إقبالاً كبيراً، ويعزون ذلك لعدم "وضوح" التعديلات بالنسبة للكثيرين بسبب قصر الفترة بين طرحها وإجراء الاستفتاء عليها. بينما تعلن مصادر رسمية عن إقبال كبير في مناطق معينة. إعلان نتيجة الاستفتاء يكون يوم 27 نيسان/ أبريل.
صورة من: Reuters/M. A. El Ghany
السيسي في الحكم
توسع التعديلات المقترحة من سلطة الرئيس؛ إذ تسمح بتمديد فترة ولايته إلى 6 سنوات، بدلاً من أربع سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030. وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة الحق في تعيين نائب أو أكثر له.
صورة من: picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Belousov
تعزيز قبضة الجيش
زيدت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها - إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها - مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".
صورة من: Reuters/M. A. El Ghany
السلطة القضائية
تمنح التعديلات الرئيس المزيد من الصلاحيات في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
صورة من: picture-alliance/Photoshot
إحياء مجلس الشيوخ (الشورى)
تضمنت التعديلات إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ. وحسب التعديلات يبلغ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي. وقد تم إلغاء المجلس المذكور (الشورى سابقاً) بموجب دستور 2014.
صورة من: Reuters
الشباب والمرأة
كما تتضمن التعديلات مواداً أخرى تتعلق بتمثيل المرأة داخل مجلس النواب وتحديد حصتها بـ 25%. كما تضمنت تعديلات أخرى على "ضرورة" الحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.
صورة من: picture-alliance/dpa/A.Sayed
رجال الدين: واجب وطني
بحسب موقع التليفزيون المصري، دعا البابا تواضروس الثانى، عقب الإدلاء بصوته، أبناء الوطن للمشاركة في الاستفتاء. مؤكداً ان هذه التعديلات في "صالح" الوطن، مردفاً أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني على كل المصريين. في نفس الاتجاه، أكد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، في تصريح عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية واجب وطني على كل مصري.
تصويت "نزيه وحر"
في حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية نفى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر. وقال لفرانس برس إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحراً "مئة بالمئة". وأوضح إن عشرين ألف قاض يشرفون على عملية الاستفتاء.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Nabil
صوت "نعم"
منذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014. كما انتشرت حملات "نعم" الإعلانية في الصحف.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Nabil
معارضة جد خجولة
كان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتاً من أصل 554 نائباً على التعديلات. وخلى المجال العام المصري من أي صوت معارض، إلا القليل كالنائب البرلماني المعارض هيثم الحريري، الذي أعرب عن اعتقاده أن التعديلات تقوض "المسار الديمقراطي". كما رأى أنها ليست في صالح البلاد، مضيفاً أنها تبدو مفصلة على شخص معين، في إشارة غير مباشرة إلى السيسي.
صورة من: picture-alliance/NurPhoto/M. Mostafa
المناخ غير "مؤات"
مركز"صوفان سنتر" للتحليل الأمني ذهب إلى أنه "لا توجد معارضة علنية تُذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة محتملة للطبيعة القمعية للحكومة المصرية".
كما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".
صورة من: Reuters/M. Abd El Ghany
تداعيات "خطيرة"
رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس، لينا الخطيب رأت أن هذه التعديلات "تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة" من قبل السيسي. وأضافت "ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد".