ارتفعت مؤخراً في ألمانيا حالات إلغاء التجنيس وسحب جواز السفر الألماني، ما أثار تساؤلات حول تزايد الاحتيال والتزوير في الحصول على الجنسية. فمتى يمكن سحب الجنسية الألمانية؟
بحلول شهر سبتمبر/ أيلول عام 2025 تم إلغاء تجنيس 293 شخصاً، وهي زيادة ملحوظة عن السنوات السابقة.صورة من: Winfried Rothermel/picture alliance
إعلان
عندما يحصل شخص ما على الجنسية الألمانية يحظر القانون الألماني سحبها منه، إلا في حالات استثنائية وظروف معينة، كُشف ذلك في رد من وزارة الداخلية الفيدرالية على استفسار من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" واطلعت عليه صحيفة فيلت الألمانية.
وبالفعل تم إلغاء 293 حالة تجنيس من العام الحالي حتى 11 سبتمبر/ أيلول، وفي العام الماضي تأثر بذلك 232 شخصاً، وفي عام 2023 بلغ العدد 174 شخصاً، ومن المحتمل أن يزداد العدد في الفترة القادمة.
متى تُسحب الجنسية الألمانية؟
قانونياً، لا يمكن سحب الجنسية الألمانية لأسباب تاريخية، كما كان يحدث في السابق، فخلال الحقبة النازية، تم تجريد المواطنين اليهود من الجنسية الألمانية بشكل جماعي، وهذا أمر لم يعد موجوداً الآن.
ومع ذلك يمكن سحب الجنسية اليوم إذا ثبت انخراط شخص في صفوف منظمة إرهابية في الخارج، كما يمكن إلغاؤها إذ تم الحصول عليها بالاحتيال أو الخداع أو الرشوة من خلال الإدلاء بمعلومات كاذبة أو ناقصة عمداً.
سابقاً، سُحبت الجنسية من أشخاص قدموا معلومات كاذبة حول كيفية تأمين معيشتهم، وهو شرط أساسي للحصول على الجنسية الألمانية، ويمكن أيضاً سحبها أو إلغاءها إذا كُشف عن تزوير في اختبارات اللغة، أو إذا تبين أن الالتزام بالنظام الديمقراطي الليبرالي لم يكن حقيقياً أو صادقاً.
ويكون ذلك باكتشاف السلطات أن المواطن نشر رسائل كراهية أو رسائل معادية للسامية قبل فترة وجيزة من حصوله على الجنسية، مما يضعه في خطر سحب جواز سفره الألماني.
وهذا الإجراء ينطبق على حاملي الجنسية المزدوجة وأيضاً على الأشخاص الحاملين لجنسية واحدة فقط، ومع أن القانون الألماني يمنع أن يصبح شخصاً ما دون جنسية، ولكن في حال حصل الشخص على الجنسية الألمانية بالاحتيال فيمكن إلغاء تجنيسه.
سبب ارتفاع حالات سحب الجنسية الألمانية
أحد أسباب ارتفاع حالات سحب الجنسية الألمانية هو ازدياد حالات التجنيس أساساً. ففي عام 2022 مُنحَ أكثر من 168 ألف شخص الجنسية الألمانية، مقارنة بأكثر من 292 ألف حالة تجنيس في عام 2024.
في حين ترى الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المصنفة جزئيا متطرفا، أن ارتفاع حالات سحب الجنسية الألمانية يدلّ على تزايد سهولة الاحتيال في عملية التجنيس.
وقال سيباستيان مونزنماير، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا لصحيفة "فيلت": "يُظهر تزايد عدد حالات إلغاء الجنسية الألمانية أن قانون التجنيس الذي عدّله ائتلاف "إشارات المرور" يُصب بوضوح في مصلحة المحتالين ومُزوّري جوازات السفر".
وأضاف: "لهذا السبب، لا يكفي إلغاء عملية التجنيس السريع بعد ثلاث سنوات، كما تُخطط حكومة ميرتس. يجب أن نضمن ألا يتمكن الأجانب من الحصول على جواز سفر ألماني مرة أخرى إلا بعد ثماني سنوات على الأقل، أو حتى أفضل، بعد عشر سنوات، كما هو الحال في بريطانيا".
ليس هذا فحسب، بل يرى مونزنماير أنه يجب تشديد الضوابط والمتطلبات خلال عملية التجنيس، ورفع مستوى المتطلبات الخاصة بالمتقدمين، وقال: "في أعقاب التقارير الأخيرة عن احتيال واسع النطاق في امتحانات اللغة واحتمال وجود صلات بالجريمة المنظمة، يجب مراجعة جميع إجراءات التجنيس التي يُثار حولها أدنى شك. وإلى أن يتم ذلك، من الضروري التوقف الفوري عن التجنيس".
إعلان
"فحص المعتقدات تحدٍّ في دولة ليبرالية"
يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية عند استيفائهم للمعايير اللازمة، وهي إقامة قانونية لمدة خمس سنوات على الأقل، وتأمين سبل العيش، وإتقان اللغة الألمانية، والإلمام بالنظام القانوني والاجتماعي للبلد، بالإضافة إلى ضرورة الإقرار بالحفاظ على النظام الأساسي الديمقراطي الحر، ويُستثنى من ذلك أي شخص أُدين بارتكاب جريمة خطيرة.
يمكن للسلطات التحقق من فهم محتويات الالتزام، لكن لا يمكن فحص معتقدات الأشخاص، وبهذا الصدد يرى كريستيان جوبكي، الأستاذ الفخري لعلم الاجتماع بجامعة بيرن أن فحص المعتقدات أمر بالغ الحساسية في الدول الليبرالية.
وقال لصحيفة "فيلت": "يحق للدولة أن تُطالب بالالتزام بالقانون والقيم الأساسية، كما يحق لها إجراء اختبارات التجنيس إذا تضمنت الإجابة على أسئلة معرفية، لكن ما يعتقده الشخص في الواقع لا يهم الدولة الليبرالية".
يؤيده بذلك طارق طبارة، من كلية برلين للاقتصاد والقانون، وخبير في القانون الدستوري، ويرى أنه أحد الوظائف المهمة لقانون التجنيس هو منع تفكك المجتمع، وينبغي أن يحق لمن يخضع بشكل دائم لقوانين الدولة أن يشارك لاحقاً في صياغة تلك القوانين.
وقال: "من هذا المنطلق، يُمثّل التجنيس القاعدة الأساسية في مسيرة الهجرة، وهذا يتناقض مع الفهم الثقافي السائد للمواطنة في ألمانيا، والذي يُفترض أن يكون التجنيس استثناءً نادراً".
ويرى طبارة أنه إذا كان التجنيس هو القاعدة، فلا ينبغي أن تكون متطلباته "مرتفعة جداً"، وأضاف: "بعض فئات المجتمع تتخيل المواطن الألماني المثالي عند الحديث عن التجنيس، وهو شخص مجتهد دائماً، لا يرتكب أي جرائم، ويمتلك معرفة كاملة بمبادئ النظام الديمقراطي الليبرالي، لكن هذا لا يتوافق إطلاقاً مع المواطن الألماني العادي".
تحرير: عبده جميل المخلافي
جولة مصورة مع وجوه أول حكومة ألمانية بعد عهد ميركل
مع الإعلان عن أسماء الوزراء في الحكومة الألمانية الجديدة، يظهر حرص "حكومة إشارة المرور" على تحقيق التوازن في توزيع الحقائب الوزارية بين الجنسين. هنا لمحة عن وجوه أول حكومة ألمانية بعد انتهاء عهد ميركل.
صورة من: dpa/picture alliance
تاسع مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية
أدى مستشار ألمانيا الجديد أولاف شولتس اليمين الدستورية بعد انتخابه مستشاراً تاسعاً لجمهورية ألمانيا الاتحادية وليصبح رابع مستشار لألمانيا من الحزب الاشتراكي بعد فيلي برانت وهيلموت شميت وغيرهارد شرودر. وفي ما يلي تعريف بفريقه الوزاري.
صورة من: dpa/picture alliance
شولتس يحل محل ميركل
قاد أولاف شولتس (63 عاماً) حزبه الاشتراكي الديمقراطي للفوز في الانتخابات البرلمانية، والآن خلف أنغيلا ميركل في تولي المستشارية. وهو محام يعرف دهاليز السياسة جيداً، فقد شغل لسنوات مناصب رفيعة، منها منصب نائب المستشارة ووزير المالية، كما أنه كان رئيسا لحكومة ولاية هامبورغ. وأحد مشاريعه الرئيسية هو رفع الحد الأدنى للأجور.
صورة من: Michael Kappeler/picture alliance/dpa
وزير شؤون المستشارية فولفغانغ شميت
سيصبح فولفغانغ شميت (51 عاماً) وزيراً لشؤون المستشارية، ويبدو ذلك منطقياً، بالنظر إلى ما يُنقل عن شميت بأنه لا أحد يعرف أولاف شولتس أفضل منه! فكلاهما ينحدران من هامبورغ ويعملان جنباً إلى جنب منذ 20 عاماً. وكان شميت يؤمن بأن شولتس سيصبح مستشاراً لألمانيا، في وقت كان فيه آخرون يعتبرون شولتس بلا حظوظ! والآن قدم شميت وعدًا لشولتس بأن يبقى داعماً له.
صورة من: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa
لاوترباخ .. المحارب ضد الوباء!
كارل لاوترباخ هو مفاجأة هذه الحكومة. فقد أراده كثير من المواطنين والساسة أن يصبح وزيراً للصحة، لكن لم يكن من المخطط له أن يتولى حقيبة الصحة في البداية. وقد أشاد به أولاف شولتس ووصفه بالـ"خبير". فالطبيب البالغ من العمر 58 عاماً خبير في مجال الصحة. ويعرف بحضوره المكثف على مختلف وسائل الإعلام متحدثاً عن جائحة كورونا، كما يعرف بتحذيراته المتكررة. لكن ستكون لوزارته الآن "الأولوية القصوى".
صورة من: picture alliance/dpa
من العدل إلى الدفاع!
شغلت كريستينه لامبريشت منصب وزيرة العدل في آخر حكومة لميركل، والآن ستتولى المحامية البالغة من العمر 56 عاماً قيادة وزارة الدفاع التي تعرف بصعوبة إدارتها. ورغم ذلك، تسعى لامبريشت إلى جعل الانضمام إلى الجيش أكثر جاذبية. كما أنها تريد تقييم المهمات الخارجية للقوات الألمانية بشكل مستمر في المستقبل بالإضافة إلى وضع استراتيجية خروج لكل مهمة. وهي ثالث امرأة على التوالي تصبح وزيرة للدفاع.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
هايل يبقى في منصبه!
سيبقى هوبرتوس هايل (49 عاماً) على رأس عمله كوزير للعمل والشؤون الاجتماعية. ويعرف عن هايل بأنه متواضع وبراغماتي. ويقول عنه شولتس "إنه حصان معارك أصيل، حصان أصيل من ساكسونيا السفلى". وتعتبر مشاريع "المعاش التقاعدي الأساسي" والحد الأدنى للأجور جزءاً من ملف تعريفه السياسي. وفي الحكومة الجديدة أعلن هايل أنه سيعمل من أجل المزيد من الحقوق بشأن العمل من المنزل.
صورة من: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/picture alliance
وزارة جديدة!
كلارا غيفيتس (45 عاماً) هي واحدة من وزيرين فقط في الحكومة الجديدة ينحدران مما كان يعرف بـ"ألمانيا الشرقية". ستتولى وزارة الإعمار والإسكان التي تم إنشاؤها حديثاً. ستعمل على بناء 400 ألف وحدة سكنية جديدة في السنة الواحدة. وهي من ولاية براندبورغ، حيث عملت بشكل نشط لسنوات عديدة في السياسة المحلية وسياسة الولاية. وتشغل منصب نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويعتبرها شولتس "موهبة عظيمة جداً".
صورة من: Reuters/A. Hilse
امرأة قوية من هيسن للسياسة الداخلية
لأول مرة في ألمانيا، ستتولى سيدة قيادة وزارة الداخلية. إنها المحامية نانسي فيزر (51 عاماً) القادمة من ولاية هيسن، حيث كانت زعيمة حزبها الاشتراكي الديمقراطي في الولاية ورئيسة كتلته البرلمانية هناك. تريد فيزر التركيز على محاربة التطرف اليميني، ووعدت بتجهيز الشرطة الاتحادية بشكل جيد، مؤكدة أن للشعب الحق في التمتع بالأمن في البلاد.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
شولتسه.. من البيئة إلى التنمية
كانت سفينيا شولتسه (53 عاماً) وزيرة للبيئة في آخر حكومة لميركل، وستتولى الآن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية. وخلال كلمتها عند الإعلان عن وزراء الحكومة الجديدة قالت شولتسه إن "القضايا العالمية لطالما شغلتها دائماً". وقد صنعت شولتسه لنفسها اسماً في مجال حماية المناخ، خاصة عندما كانت وزيرة للبيئة.
صورة من: Toni Kretschmer/BMU/dpa/picture alliance
ليندنر.. حارس الخزينة!
بحصوله على وزارة المالية، تمكن كريستيان ليندنر (42 عاماً) من تحقيق اختراق مذهل. فمنصب وزير المالية هو أهم منصب بعد المستشار. يقود ليندنر حزبه الديمقراطي الحر (الليبرالي) منذ عام 2013، حتى خلال تلك الأوقات الصعبة التي بقي فيها الحزب خارج البرلمان بين عامي 2013 و2017. والآن يتولى الليبراليون وزارة المالية، على الرغم من حصول حزب الخضر على أصوات أكثر منهم في الانتخابات العامة.
صورة من: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency/picture alliance
بوشمان.. محامٍ يتولى العدل!
سيصبح المحامي ماركو بوشمان (44 عاماً) وزير العدل الجديد. كان أول مدير تنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في البوندستاغ، ولذلك فهو يعرف الحزب جيداً، فقد ساعد في إعادة بناء الحزب بعد خروجه من البرلمان بين عامي 2013 و2017. وخلال الحملة الانتخابية، قام بوشمان بحملة من أجل "سياسة كورونا أكثر ليبرالية".
صورة من: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/picture alliance
فيسينغ و"إشارة المرور"
الوزارة الثالثة للحزب الديقراطي الحر (الليبرالي) سيتولاها الأمين العام للحزب فولكر فيسينغ (51 عاماً) الذي سيصبح وزيراً للنقل والشؤون الرقمية. يعرف فيسينغ ائتلاف "إشارة المرور" جيداً. ففي ولاية راينلاند-بفالتس كان طرفاً في تحالف "إشارة مرور" أيضا على مستوى الولاية، جمع حزبه الليبرالي مع الاشتراكيين والخضر.
صورة من: Michael Kappeler/picture alliance/dpa
شتارك-فاتسينغر تريد "ثورة تعليمية"!
الوزارة الرابعة للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) هي وزارة التعليم والبحث العلمي التي ستتولاها بيتينا شتارك-فاتسينغر (53 عاماً). كانت شتارك-فاتسينغر برلمانية في البوندستاغ ولعبت دوراً في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي. وخلال الحملة الانتخابية تحدثت بالفعل عن القضايا التعليمية ونشرت مقالاً أوضحت فيه رؤيتها. إنها تدعو إلى "تغيير جذري في النظام التعليمي".
صورة من: Michael Kappeler/picture alliance/dpa
وزارة الخارجية بدلاً من المستشارية لبيربوك
قادت أنالينا بيربوك (40 عاماً) حزب الخضر في الحملة الانتخابية كمرشحة للمستشارية وتمكنت أيضاً من زيادة أصوات حزبها مقارنة بانتخابات 2017. لكن هذا لم يكن كافياً للمستشارية، لأنها ارتكبت عدة أخطاء في الحملة الانتخابية. الآن ستصبح وزيرة للخارجية - كثاني شخص من الخضر يتولى هذا المنصب. فقد كان يوشكا فيشر وزيراً للخارجية في حكومة غيرهارد شرودر بين عامي 1998 و2005.
صورة من: Bernd Settnik/picture alliance/dpa
هابيك.. الوزير "السوبر"!
منذ عام 2018، يشغل روبرت هابيك (52 عاماً) منصب الرئيس المشترك لحزب الخضر مع زميلته أنالينا بيربوك، التي دخلت سباق الانتخابات على منصب المستشار، وحققت نتائج أقل من التوقعات. والآن تم اختيار هابيك، الوزير السابق في ولاية شليسفيغ هولشتاين ليصبح "وزيرا سوبر" (وهو وصف يطلق على من يتولى أكثر من وزارة) فسيكون وزيراً للاقتصاد ووزيرا لحماية المناخ، وهي وزارة تم إنشاؤها حديثاً، كما سيشغل منصب نائب المستشار.
صورة من: Reuhl/Fotostand/picture alliance
أوزدمير ينتصر في صراع على وزارة الزراعة!
سيتولى الزعيم السابق لحزب الخضر، جيم أوزدمير (55 عاماً)، وزارة الزراعة في حكومة "إشارة المرور". وسبق إعلان توليه الوزارة صراع مرير على المنصب بينه وبين زعيم الكتلة البرلمانية للحزب أنتون هوفرايتر، الذي يصنف على أنه ينتمي للجناح الأكثر يسارية في الحزب. وبذلك يصبح أوزدمير أول وزير اتحادي من أصول تركية مهاجرة.
صورة من: Getty Images/AFP/J. MacDougall
ليمكه تتولى وزارة البيئة
ستتولى شتيفي ليمكه (53 عاماً) وزارة البيئة، والتي تختص أيضا بالأمان النووي وحماية المستهلك. شغلت منصب المديرة الإدارية لحزب الخضر على المستوى الاتحادي لمدة أحد عشر عاماً (من 2002 إلى 2013). وهي مهندسة زراعية مرموقة ودرست أيضا هندسة حدائق الحيوان. وكانت إحدى أولوياتها في البوندستاغ مكافحة تدمير مواطن الأحياء البحرية. وكانت ليمكه في 1989 من بين مؤسسي حزب الخضر فيما كان يعرف بألمانيا الشرقية.
صورة من: Hendrik Schmidt/picture alliance/dpa
شبيغل تنتقل من ماينز إلى برلين
ستستلم آنه شبيغل (40 عاماً) وزارة شؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب. وهي وزارة لا تبدو غريبة بالنسبة لها، إذ كانت وزيرة للأسرة والمرأة في ولاية راينلاند بفالتس. وتنتمي شبيغل إلى الجناح اليساري بحزب الخضر.
صورة من: Armando Babani/AFP
روت تصبح وزيرة دولة للثقافة
ستنتقل كلاوديا روت (66 عاماً) إلى دائرة الضوء في السياسة الثقاقية بألمانيا، إذ ستصبح وزيرة دولة للثقافة، ما يعني أنها ستكون مسؤولة عن شبكة DW أيضاً. وتعتبر الزعيمة السابقة لحزب الخضر أحد أبرز وجوه الحزب. وشغلت المديرة السابقة لفرقة تون شاينه شيربن" الموسيقية منصب نائب رئيس البوندستاغ أيضاً. إعداد: ليزا هينل/م.ع.ح/ص.ش