إلغاء حفل لفرقة مشروع ليلى في بيروت بعد ضغوط دينية
٣٠ يوليو ٢٠١٩
مازالت أزمة فرقة "مشروع ليلى" في بلدية جبيل-بيبلوس اللبنانية مستمرة، حيث تقرر إلغاء حفل غنائي للمجموعة عقب اتهام أفرادها بـ"المساس بالقيم الدينية المسيحية" من خلال ما يقدمه من أغاني وما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
إعلان
أعلنت لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية، إلغاء حفلة مشروع ليلى التي كانت مقررة مساء يوم الجمعة 9 آب/أغسطس المقبل على مدرج المهرجانات في لبنان، حيث أصدرت لجنة المهرجان بيانا تعتذر من خلاله للجمهور وتصرح عن اضطرارها إلغاء الحفل الغنائي "منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار".
وجاء قرار المهرجان استجابة لمطالبة نواب منطقة جبيل اللبنانية بإلغاء الحفل، حيث أجرى كل من زياد الحواط وسيمون أبي رميا ومصطفى الحسيني اجتماعات مع منظمي المهرجان سعيا لعدم تنظيم الحفل "حفاظا على صورة جبيل ودورها القائم على احترام المقدسات والقيم والمبادئ"، وفقا لبيان صادر عن النواب الثلاثة.
وأضاف النواب الثلاثة: "قمنا بالاتصالات اللازمة للمعالجة بعيداً عن الشعبويّة والتشهير، انطلاقاً من تمسكنا بالمقدسات الدينية وصيانتها ضمن إطار احترام الحريّات".
وفي بيان ثالث، أعربت فرقة "مشروع ليلى" عن أسفها "لأي شخص استشعر المساس بمعتقداته" في أي من أغانيها مؤكدين على احترامهم لمعتقدات الآخرين، كما أشار الفريق إلى ما وصفوه بـ "حملات تلفيقية وتشهيرية واتهامات باطلة" موجهة ضدهم.
إلا أن الفريق ذكر كذلك تمسكهم بحق الاختلاف متحدثين عن "هشاشة الوضع في لبنان" ومعربين عن أملهم في لقاء الجمهور اللبناني في "أجواء أكثر تسامحا وتقبلا لما هو مختلف".
وتعليقاً على قرار إلغاء الحفل، اعتبرت منظمة العفو الدولية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن إلغاء حفل فرقة مشروع ليلى يعتبر "دليلا على تقاعس الحكومة اللبنانية عن أخذ الاجراءات اللازمة لحماية الفرقة ومؤشرا على تردي حرية التعبير في لبنان".
وكانت مطرانية جبيل الكاثوليكية المارونية قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي تتهم فيه الفرقة بـ "مس القيم الدينية" من خلال غالبية أغانيها، مضيفة أنه لا يليق بجبيل استضافة حفلات موسيقية "تتعارض بشكل مباشر مع الإيمان المسيحي"، لتطالب المطرانية منظمي المهرجان بإلغاء الحفل.
كما أصدرت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً بإخلاء سبيل أعضاء الفرقة على أثر التحقيقات معهم في اتهامهم بـ "المساس بالمقدسات المسيحية"، وفقا لصحيفة النهار اللبنانية.
د.ب/ ع.ش (رويترز، د ب أ)
ضحايا حرية التعبير في السجون العربية
مازال يقبع في السجون العربية أشخاص بسبب آرائهم أو مواقفهم أو حتى ميولهم السياسية المعارضة. ورغم الانتقادات الموجهة لدولهم بانتهاك حقوق الإنسان، وحملات التضامن الواسعة معهم في الداخل والخارج يواجه بعضهم أحكاما بالإعدام.
صورة من: DW/J.M. Oumar
مازال المدون رائف بدوي، صاحب أشهر قضية تخص انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، قابعا في السجن رغم كل الضغوط والحملات الدولية المتعاطفة معه. وحكم على رائف بالسجن عشر سنوات، والجلد ألف جلده. واعتقل بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، في العام 2012 بتهمة الاساءة للإسلام وتأسيس موقع على الانترنت.
صورة من: privat
قضية أشرف فياض، هي أحدث قضايا حرية التعبير في السعودية. أشرف شاعر فلسطيني مقيم في السعودية، اعتقل وحكمت عليه محكمة سعودية بالإعدام بتهمة الترويج لأفكار إلحادية وسب الذات الإلهية. وأدانت الأكاديمية الألمانية للفنون في برلين الحكم بإعدام فياض، وطالبت الحكومة الألمانية بالتدخل للإفراج عنه.
صورة من: Instagram/Ashraf Fayadh
يواجه الشاب علي النمر، وهو من الأقلية الشيعية في السعودية، حكما بالإعدام. وقال أحد أفراد عائلته إن السعودية تبدو "جادة جدا" في تنفيذ العقوبة. وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض عليه عام 2012 خلال مشاركته في مظاهرات وكان عمره آنذاك لا يتجاوز 16 سنة.
صورة من: picture-alliance/CITYPRESS 24
منذ أيام أطلقت السلطات المغربية سراح الناشط أسامة الخليفي بعد قضائه عقوبة الحبس بتهم منها التغرير بقاصر. أسامة الخليفي هو أحد مؤسسي حركة 20 فبراير بالمغرب ويقول إن التهم الموجهة له ملفقة. ولازال هناك سجناء رأي في المغرب من بينهم هشام منصوري، وهو صحفي تحقيقات حكم بحبسه في مارس/ آذار الماضي بتهمة الزنا، ويقول منتقدون إنها محاولة لإسكاته.
صورة من: AP Photo/A. Bounhar
يتواصل سجن الناشط السياسي ورجل الدين الشيعي البحريني الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق المعارضة، بتهمة التحريض على النظام والدعوة إلى الإطاحة به، رغم الاحتجاجات الشعبية والاتهامات للحكومة بـ"خنق" المعارضة. كما قضت محكمة بحرينية هذا الشهر بسجن المعارض مجيد ميلاد لعامين بتهمة التحريض العلني على عصيان القانون. وميلاد هو عضو بارز في جمعية الوفاق.
صورة من: Reuters/H. I Mohammed
إسراء الطويل، ناشطة ومصورة صحفية مصرية اختفت قسريا لأكثر من أسبوعين في بداية يونيو/ حزيران هذا العام. ثم ظهرت مع بدء محاكمتها بتهمتي "الانضمام لجماعة إرهابية محظورة أنشئت على خلاف القانون" و"بث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام." يذكر أن إسراء أصيبت بطلق ناري في مظاهرة في 25 يناير العام الماضي.
صورة من: privat
علاء عبد الفتاح ناشط يساري مصري، من أشهر معتقلي الرأي في مصر. وهو بجانب الناشط المحبوس أيضا أحمد ماهر، من أبرز المشاركين في ثورة 25 يناير. حكم على علاء بالسجن خمس سنوات بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة. ولازالت الدعوات تتواصل داخل مصر وخارجها من أجل الإفراج عنه.
صورة من: picture-alliance/AP/Ravy Shaker
في قضية مثيرة للجدل، قضت محكمة مصرية في فبراير/ شباط الماضي بالسجن المؤبد على أحمد دومة في القضية التي تعرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء". وهي نفس القضية المحبوس فيها أيضا علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر ومحمد عادل. ودومة هو ناشط سياسي بارز سُجن وحوكم مرات عديدة منذ عهد مبارك وحتى الآن.
صورة من: picture-alliance/dpa
في موريتانيا وفي حكم اعتبر وقتها سابقة من نوعها، حكم على المدوّن محمد شيخ ولد محمد ولد امخيطير بالإعدام، بعد اتهامه بالإلحاد، بسبب مقال إنتقد فيه نظام الطوائف الطبقي في بلاده مشبها إياه بعصر فجر الاسلام. لكن موريتانيا، التي تطبق الشريعة لم تنفذ حكما بالإعدام أو الجلد منذ ثلاثة عقود. الكاتبة: سهام أشطو