نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش المهتمة بحقوق الإنسان بيانا كشفت فيه أن العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز أسقط عقوبة الجلد عن الصحافية السعودية روزانا اليامي التي كانت قد أدينت على خلفية برنامج بثته قناة "ال. بي.سي" الفضائية اللبنانية وتناول مواضيع جنسية أثارت الكثير من الجدل.

الناطق الرسمي بمنظمة هيومن رايتس ووتش: "إلغاء الجلد رسالة ملكية للقضاء السعودي"

الناطق الرسمي باسم منظمة هيومن رايتس ووتش عبد الرحيم صابر خص دويتشه فيله بحديث أكد فيه أن المنظمة تعتبر قرار الملك رسالة واضحة إلى الجهاز القضائي السعودي تحثهم على احترام حرية الصحافة وعلى عدم التضييق على الصحفيين وعدم الحد من حرياتهم. وأشار الخبير الدولي في حقوق الإنسان إلى أنه ليس في المملكة العربية السعودية قانون جنائي، كما أن القضاة يمتلكون صلاحيات واسعة في تحديد نوعية الجريمة ونوع العقوبة التي تنزل بالمدان.

وقال عبد الرحيم صابر إن المنظمة لا تمتلك توثيقاً إحصائياً ثابتاً عن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون السعودية، إلا أنه أشاد بأهمية المبادرة الملكية معرباً عن أمله في أن يعاد النظر في الحكم على مازن عبد الجواد الذي عوقب بالسجن خمس سنوات وبألف جلدة.

حيثيات وتفاصيل الحكم

وكانت محكمة في جدة حكمت السبت الماضي على الصحافية روزانا اليامي بستين جلدة لأنها تعمل مع قناة "ال,بي.سي" التي بثت في تموز/يوليو البرنامج الذي تسبب في الأزمة. كما حكمت على مازن عبد الجواد بالسجن خمس سنوات وبالجلد ألف جلدة بسبب ظهوره في هذا البرنامج.

كذلك حكم على ثلاثة من رفاق عبد الجواد ظهروا معه في البرنامج بالسجن سنتين وبالجلد 300 جلدة. وأثارت القضية جدلاً واسعاً في السعودية وتسببت في توجيه انتقادات إلى القناة اللبنانية التي يملك حصة كبيرة فيها الأمير السعودي الوليد بن طلال.

وحاولت دويتشه فيله الاتصال بمعد ومقدم البرنامج المسؤول عن تفجير هذه القضية، فاعتذر عن الإدلاء بأي تعليق، كما امتنع مسؤولون آخرون في المحطة التلفزيونية اللبنانية عن التعليق. وكانت السلطات السعودية أغلقت مكاتب "ال.بي.سي" في التاسع من أغسطس/آب الماضي إثر الجدل الحاد الذي أثاره برنامجها. وعلى خلفية الأزمة، قررت المؤسسة اللبنانية بث هذا البرنامج على قناتها الأرضية الموجهة للداخل اللبناني فقط وعدم بثه على قناتها الفضائية أو قناتها الأوروبية.

الكاتب: ملهم الملائكة

مراجعة: سمر كرم