إلى من ترجع ملكية الغابات؟ منطقة غاريفونا على الساحل الشمالي لهندوراس، تواجه هذا السؤال بشكل يومي. ووفقا لمعهد هندوراس للغابات(ICF) فإن الغابات تغطي 59 في المئة من مساحة البلاد وهي مساحة تفوق سته ملايين هكتارا. وتملك الدولة47 في المئة من مساحة الغابات، أما البلديات والقطاع الخاص فتتمتع بملكية 14 في المئة و39 في المئة على التوالي. وتتقلص مساحة الغابات في غاريفونا بشكل يومي، بالرغم من الحماية التي تتمتع بها، ويرجع ذلكمن جهة إلى خصخصة ملكية الغابات نتيجة للإتجار بشهادات الانبعاث الكربوني في إطار برنامج  REDD التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي أنشئ أساسا للحفاظ على الغابات في مختلف أنحاء العالم.

من جانب آخر ساهم في تراجع مساحة الغابات إقدام الحكومة على إصدار التراخيص الخاصة بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهرومائية والمناجم، فهندوراس غنية بالمعادن وخاصة الفضة والزنك والرصاص.

وكذلك تلعب  زراعة نخيل الزيت في مساحات واسعة لإنتاج الوقود الحيوي، دورا كبيرا في تقليص مساحات الغابات،خاصة وأن أعداد متزايدة من المستثمرين وكبار ملاك الأراضي يستثمرون أموالهم في إنتاج الوقود الحيوي، الذي أصبح قطاعا تجاريا مزدهرا، إذ يتم على النطاق العالمي إنتاج أكثر من 50 مليون طن سنويا، وهذا الرقم مرشح للزيادة. كذلك فإن قيام كبار ملاك الأراضي بالاستيلاء على الأراضي التابعة للبلديات بشكل غير قانوني ليس بالأمر النادر، كما حدث مؤخرا في مقاطعة كولون الواقعة شمال هندوراس. ففي قرية فاليسيتو، تمتلك بلدية المنطقة أراض تبلغ مساحتها 1600  هكتارا منذ عام 1997.

وبالرغم من حكم المحكمة العليا الصادر في أواخر عام 1999 لصالح بلدية غاريفونا، إلا أن المسؤولين في البلدية وفي معهد INAالزراعي الحكومي والمدعي العام نفسه، لم يتمكنوا من دخول تلك الأراضي منذ عام 2005 ، وحاليا تخضع المنطقة للحراسة من قبل أفراد مسلحين.

تنشط ميريام ميراندا في الدفاع عن حقوق سكان منطقة غاريفونا، وهي تترأس حاليا منظمة   أورانه(OFRANEH) . وحول مسألة نزع ملكية أراضي سكان المنطقة الأصليين الذين ينحدرون من جذور أفريقية وكاريبية، تقول: "إن تدمير الغابات في هندوراس لم يتم على يد السكان الأصليين، فالنمط الذي يتبعونه في حياتهم لا يساهم في تدمير الطبيعة، فهم يأخذون من الغابة فقط ما يحتاجونه من كغذاء أو أيضا الأعشاب المستخدمة للعلاج. وتضيف: "إن تجاهل حقوق السكان الأصليين مثل عقبة في طريق التعاون مع مشاريع دولية مثل REDD، هذا بالرغم من أن القانون الدولي يكفل حق ملكية الأرض وقد تم التوقيع عليه أيضا من قبل هندوراس.

لكن السكان الأصليين لا يتمكنون من الحصول على المعلومات على جميع المستويات كما تقول الناشطة ميراندا، وهذا ما تعاني منه أيضا على سبيل المثال مجموعة الميسكيتو  الأصلية التي تعيش على ساحل المحيط الأطلسي على الحدود بين نيكاراغوا وهندوراس.

نموذج جيد للاستفادة من موارد الغابات

ولكن هناك أيضا مشاريع تبعث على الأمل، ففي عام 2005 بدأ ت الجمعية الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)  بتنفيذ مشروعPRORENA في هندوراس. ويهدف هذا المشروع إلى إدارة الغابات بالتعاون مع السكان المحليين وتحسين استغلال الموارد الطبيعية، وذلك عبر نظام فعال وبسيط يتمثل غي عقد اتفاقية طويلة الأمد مع السلطات المسؤولة عن إدارة الغابات، تسمح  بقطع الأشجار والحصول على الأخشاب من الغابات التابعة للدولة، والهدف النهائي هو الاستدامة. وإذا ما أقدم مثلا أحد المزارعين في هندوراس على قطع شجرة، فيتعين علبه دفع رسوم لقاء ذلك إلى مجلس بلدية لمنطقة. وفي المقابل تلتزم البلدية  بالحفاظ على الغابات، وذلك بغرس أشجار جديدة أو بناء ممرات داخل الغابات لتفادي انتشار الحرائق، أما سلطات إدارة الغابات فتمول هذه الأنشطة من الرسوم المفروضة على قطع الأشجار.

من جانبه يصف الدكتور غيرهارد يانسن منسق مشروع  PRORENAعن "وضع مربح للجانبين،فمن جهة، فالدولة تحصل الآن على دخل من الغابات، ويتم في الوقت نفسه تحقيق هدف الحفاظ على الغابات. ومن أجل ضمان  استمرار النجاح، تم في إطار المشروع تدريب حراس للغابات، وعبر توفير فرص جديدة للعمل يحصل السكان على مصادر جديدة للدخل. وكما يقول يانسن، فإن إحدى الدراسات تشير إلى أن كل عائلة تكسب دخلا إضافيا سنويا يبلغ 2600 يورو من خلال بيع الأخشاب وحده، وهذا المبلغ يعادل تقريبا متوسط ​​دخل الفرد السنوي في هندوراس.

مشروع أسسته النساء

في عام 1998عندما ضرب إعصار ميتش الساحل الشمالي لهندوراس، تأسست على يد النساء لجنة للطوارئ في غاريفونا، تعرف اختصارا باسم(CEGAH) . وكان نشاطها في الأساس يتركز على التعامل مع ما خلفته الكارثة الطبيعية من أضرار هائلة. ومع مرور السنين تطور نشاط المنظمة ليشمل وضع استراتيجيات تكفل استعدادا أفضل لمواجهة الكوارث البيئية في المستقبل. فبعد هبوب إعصار ميتش دمرت حوالي 70 بالمائة من المحاصيل في ذلك العام، لذا تعمل المنظمة على توضيح كيفية زراعة المحاصيل التقليدية الموجودة في المنطقة، ومن بينها ثمار اليوكا Yuccaوأشجار جوز الهند والقلقاس الغني بالنشأ، وأيضا الموز والبطاطا الحلوة وكما توضح نيلدا هاتزل غوتاي مديرة المنظمة، فإن"أساليب الزراعة التقليدية من شأنها أن تساعد أيضا في تلافي الكوارث الطبيعية والتغير المناخي، وهناك مثال إيجابي هو شجرة باليرالمعجزة، والتي يمكن الاستفادة منها بأشكال متنوعة منها صناعة السلال. ما أن شجرةباليرهي نوع من النخيل المتسلق وهو ينمو حول الأشجار الأخرى، موفرا بذلك حماية إضافية من الإعصار المقبل.