إعلان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن حكومتها وافقت على طلب تركيا بمقاضاة الإعلامي الكوميدي الألماني يان بومرمان، الذي تلا قصيدة هجا فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شاشة القناة الثانية الألمانية، وذلك طبقا للمادة 103 في قانون العقوبات الألماني. هذا الأمر سلط الضوء على هذا القانون.

المادة القانونية 103

تنص المادة 103 من قانون العقوبات (القانون الجنائي) على أن من يهين رئيس دولة أجنبية، أو شخصا يملك صفة عضو في حكومة أجنبية، ويقيم بصفة رسمية داخل البلد، أو يهين أي شخص ينتمي إلى بعثة دبلوماسية أجنبية معترف بها من الحكومة الألمانية، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو يدفع غرامة مالية.

وفي حالة التشهير يعاقب المتهم بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، تحت الشرط المنصوص عليه في الفقرة 104Aمن قانون العقوبات الألماني، الذي يفيد بأن يكون الشخص المساء إليه حاملا لصفة دبلوماسية. وهذه هي الحالة القائمة في القضية المطروحة بالنسبة للرئيس التركي.

حكم لصالح شاه إيران

وكانت هذه الفقرة القانونية قد تم استخدامها لأول مرة في فترة الستينات من القرن الماضي، وذلك في قضية تتعلق بشاه إيران، حيث تم اعتبار أن تركيب صورة له من قبل صحيفة ألمانية، عن طريق المونتاج هي إهانة بالنسبة له، وهو ما أكده القضاء الألماني، وألزم العاملين بالصحيفة بدفع غرامة مالية.

وشجع هذا الحكم، أجانب، أو جماعات دينية، بتقديم دعاوي مماثلة، حيث كانت القضية التي رفعها الرئيس التشيلي بينو شيه وسفيره في ألمانيا، وذلك بعد أن رفعت أمام سفارة تشيلي في بون لافتة كتب عليها كلمة "عصابة القتلة"، وهو ما أعتبره الرئيس التشيلي بينو شيه وسفيره مهينا، ورفعوا دعوى قضائية في العام 1975. إلا أن المحكمة الإدارية العليا في شمال الراين وستفاليا رفضت الدعوى، وهو ما دفع التشيليون إلى استئناف الحكم، الذي رفض أيضا العام 1981.

سوابق مع المسلمين

كما واجه الفنان رودي كاريل عام 1987 مشاكل قضائية، عندما عرض صورا للزعيم الإيراني آية الله الخميني بملابس نسائية داخلية، ضمن أحد العروض الفنية الهزلية التي يقدمها، إلا أن الشرط الخاص بالفقرة 103 لم يتحقق. وهو ما أدى إلى عدم اكتمال شروط رفع دعوى ضده.

أيضا صحيفة تاغيس تسايتونغ نشرت ضمن صفحاتها الساخرة "الحقيقة" بعضا من الحالات التي أثارت جدلا، حيث نشرت قصة بعنوان "الملالي دائما أكثر حكمة"، وتناولت فيها المسلمين الهنود، الذين دمروا أجهزة التلفزيون الخاصة بهم، بعد أن ربطوا بين برامجها، وبين زلزال تعرضوا له في السابق. وهو ما دفع الصحيفة للاعتذار بعدها.

السخرية من رئيس ألمانيا

القانون الألماني يمًكن أيضا من معاقبة من يوجه سخرية ضد رئيس الدولة. كما تنص الفقرة 90 من القانون الجنائي على أن إهانة الرئيس الألماني، تستلزم عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، إلا أنها مشروطة بموافقة الرئيس على ذلك.

أما في تركيا، فإنه وحسب الفقرة 299 من القانون الجنائي التركي، يعاقب من يوجه إهانة لرئيس الدولة، و تثبت إدانته بذلك، بالسجن لمدة قد تصل إلى أربع سنوات كحد أقصى.