قال زعيم قائمة "العراقية" ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي إن اتفاق اقتسام السلطة مع بقية الكتل البرلمانية الأخرى "مات"، وتوقع أن تشهد البلاد مزيداً من العنف في الأيام المقبلة، بعد أيام من اتفاق سياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة أنهى ثمانية شهور من المفاوضات.

وصرح علاوي، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن بعض أعضاء "العراقية" قد ينضمون للحكومة، لكن "السواد الأعظم" منهم بمن فيهم هو لن ينضموا إليها، مؤكداً أن "مفهوم اقتسام السلطة مات الآن. لقد انتهى". وحول تأثير انتهاء اتفاق اقتسام السلطة على العراق أضاف علاوي: "سيشهد العراق على الأرجح توترات وأعمال عنف".

وأعلن علاوي في المقابلة التلفزيونية أنه يفكر في تشكيل معارضة برلمانية بدلاً من المشاركة في الحكومة، موضحا بالقول: "لن أكون جزءاً من هذه المسرحية ... هذه دكتاتورية جديدة في العراق"، في إشارة إلى تكليف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي ذات السياق أكدت شخصيات في قائمة "العراقية" أنها لا تزال تنوي المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية، معتبرة انسحابها يوم الخميس "سوء فهم". هذا ويأتي تكليف المالكي ببناء حكومة جديدة تنفيذاً لاتفاق سياسي جرى التوصل إليه قبل نحو ثلاثة أيام، وينص على أن يتم تقاسم مناصب الرئيسية في الدولة؛ رئاسة الوزراء، ورئاسة الدولة، ورئاسة البرلمان، بين الكتل السياسية والعرقية والطائفية الرئيسية. ووصف طلال الزوبعي، النائب بالعراقية، تصريحات علاوي بأنها كانت "مفاجئة"، وقال: "سنشارك بقوة وسيكون لنا دور فاعل في القرارات السياسية"، إلا أنه لم ينف احتمال مقاطعة كتلته للحكومة في حال عدم تنفيذ المالكي للاتفاقات المبرمة معهم.

جلسة جديدة بمشاركة غالبية النواب

هذا وتتزامن تصريحات إياد علاوي ونواب "العراقية" مع جلسة جديدة للبرلمان العراقي السبت(13 نوفمبر/ تشرين الثاني) شارك فيها نحو 240 نائباً من أصل 325. وتهدف جلسة اليوم، التي يترأسها الرئيس الجديد للبرلمان أسامة النجيفي، إلى مناقشة تشكيل اللجان البرلمانية، والنظام الداخلي للبرلمان، وإعلان التزام الكتل بحكومة الشراكة الوطنية. وكانت قائمة "العراقية" قد تقدمت باعتذار عن انسحابها من جلسة يوم الخميس الماضي، وعدم تصويتها لصالح جلال الطالباني في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وسيناقش البرلمان العراقي في جلسته أيضاً ورقة الاتفاق بين الكتل السياسية لرفع الحظر عن ثلاثة من أعضاء قائمة العراقية، وهم كل من صالح المطلك، وراسم العوادي، وظافر العاني، تم إلغاء ترشيحهم للبرلمان بتهمة انتمائهم لحزب البعث المحظور حالياً في العراق. وأعلن النائب هادي العامري، عضو التحالف الوطني العراقي، في كلمة في كلمة أمام البرلمان اليوم إنه تم "الاتفاق على آليات عمل لرفع الحظر عن أعضاء العراقية المعنيين، والآليات سيتم تبليغ أعضاء العراقية بها".

وكان النائب أحمد حميد العريبي عن كتلة الائتلاف العراقية: قد قال إن "هذا الموضوع يتعلق بالقضاء والمحكمة وهما من سيقرران، إلا أن هذا الاتفاق سيعرض أمام البرلمان لاطلاع النواب عليه ومناقشته والتصويت عليه، ومن ثم إحالته إلى الجهات القضائية لحسمه".

(ي.أ/ د ب أ/ رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي