أصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام بحق شخص على خلفية ضلوعه في "أعمال شغب"، وفق ما أفادت مصادر رسمية الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، في أول عقوبة قصوى يعلنها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ قرابة شهرين.

واندلعت في إيران اعتبارا من 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات في أعقاب وفاة الشابة جينا مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في  الجمهورية الإسلامية .

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب".

وصدر "حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجّهت إليه تهم الاخلال بالنظام العام، التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، الحرابة والإفساد في الأرض"، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الأحد.

ولم يذكر الموقع تفاصيل بشأن هوية المحكوم عليه، إلا أنه أشار الى أن الإجراء المتخذ أتى خلال محاكمة لمتهّمين بالضلوع "في أعمال شغب في محافظة طهران" في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن خمسة متّهمين آخرين نالوا أحكاما بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ"التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني" و"الاخلال بالنظام والممتلكات العامة".

وأكد المصدر أن كلّ الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف. وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام الى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، يواجه عدد منهم تهما قد تصل عقوبتها للاعدام في إيران مثل "الحرابة" و"الافساد في الأرض".

وكان 227 نائبا من أصل 290 يشكّلون مجلس الشورى الإيراني، طالبوا في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، بتطبيق ما يسمى بمبدأ "العين بالعين" في التعامل مع "المحاربين" (المتهمين بالحرابة). وخصّوا بذلك "أولئك الذين حرّضوا مثيري أعمال الشغب"، ومن "أضرّوا بحياة الناس والممتلكات باستخدام أسلحة بيضاء ونارية".

وفي وقت سابق الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن توجيه القضاء الاتهام الى نحو 800 شخص لضلوعهم في "أعمال شغب وقعت مؤخرا" في محافظات هرمزكان (جنوب) وأصفهان ومركزي (وسط).

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب)