استهدفت الأجهزة الأمنية الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وعلماء الاجتماع الناقدين البارزين في إيران. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر قال محمد مالجو، الذي يعد من أبرز الخبراء الاقتصاديين في إيران، في منشور قصير نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إنَّ جهات أمنية حققت معه وضايقته لمدة ثلاث ساعات داخل شقته في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وأضاف أنَّهم صادروا جميع أجهزته الرقمية وبعض كتبه.

وهذا الخبير الاقتصادي، الذي يُدرّس في جامعات إيرانية مختلفة ويعمل باحثاً زائراً في معاهد أوروبية في أمستردام ولندن، معروف بدراساته الناقدة لتاريخ إيران الاقتصادي، خاصة في الفترة بعد الثورة الإسلامية عام 1979.

وكذلك "غالبية الخبراء الاقتصاديين الذين تم استجوابهم يتبنون وجهة نظر يسارية"، كما يقول عالم الاجتماع الدكتور مهرداد درويش پور، وهو أستاذ في جامعة مالاردالين في السويد، وتتركز أبحاثه على التغيرات السياسية في إيران. ويضيف أنَّ "هؤلاء الخبراء والباحثين ذوي التوجهات اليسارية يعتقدون - بعكس ادعاءات أصحاب السلطة - أنَّ الوضع الاقتصادي البائس حالياً والأزمات المتعددة لا تعتبر نتيجة العقوبات والضغوطات الخارجية فقط، بل هي أيضاً نتيجة الشبكات الأوليغارشية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجهاز السلطة وتنهب موارد إيران".

أزمات متعددة الجوانب غير محلولة

إيران عالقة في أزمة متعددة الأبعاد؛ إذ إنَّ النزاع المحتدم حول برنامجها النووي بعد الحرب التي استمرت اثني عشر يوماً مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وجفاف غير مسبوق ومستمر للسنة السادسة على التوالي، وكذلك المواجهة المستمرة بين السلطات والمؤسسات الحكومية وبين النساء اللواتي يرفضن قبول المعايير الدينية وقيود جهاز السلطة، كل هذا يزيد الوضع سوءاً بشكل كبير.

ويقول عالم الاجتماع مهرداد درويش پور إنَّ "الحكام المستبدين المتشددين يخشون من قيام موجة أخرى من الاحتجاجات، حتى لو ظلت سلمية". ويضيف: "بعد انتفاضة النساء التي رفعت شعار 'المرأة، الحياة، الحرية‘ وحرب الأيام الاثني عشر الأخيرة، تحاول الجمهورية الإسلامية استعادة سلطتها، وقد بدأت في قمع النقاد والمثقفين".

وفي إيران هناك انتقادات كثيرة: التحقيقات واعتقالات خبراء اقتصاديين وعلماء اجتماع ناقدين، من بينهم امرأتان هما شيرين كريمي ومهسا أسد الله نجاد، "تثير قلقًا عميقًا في الوسط الأكاديمي والمجتمع الإيراني"، كما قال علي محمد حضري، عضو رابطة أساتذة الجامعات، لوكالة أنباء إيلنا الإيرانية.

وقبل ذلك أعربت جمعية علم الاجتماع الإيرانية عن "قلقها العميق إزاء الضغوط والاعتقالات غير القانونية" للعديد من علماء الاجتماع.

وكذلك أدانت الجمعية الإسلامية لطلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران في بيان "اعتقال واستدعاء الباحثين المستقلين"، وكتبت: "في وقت تنوء فيه البلاد تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية متتالية، ومؤسسات السلطة إما عاجزة أو غير مستعدة للاعتراف بعجزها، لجأ النظام إلى أداة القمع البالية بدلًا من تحمّل المسؤولية أمام الشعب".

عجز الأيديولوجيين

وكتب عالم الفقه المفكر الإيراني حسن يوسفي أشكوري رداً على استفسار من DW أنَّ "مؤسسات جمهورية إيران الإسلامية ومسؤوليها الرسميين وغير الرسميين عالقون في أزمات عميقة، تسببوا في صنع بعضها بأنفسهم، لدرجة أنَّهم على ما يبدو غير قادرين على حل المشكلات بأنفسهم أو قبول طرق الحل المقدّمة من خبراء مستقلين".

وحسن أشكوري هو رجل دين شيعي يحمل اللقب الديني رفيع المستوى "حجة الإسلام" وقد حكمت عليه في عام 2000 "محكمة خاصة برجال الدين" بالإعدام في محاكمة سرية بسبب مواقفه الناقدة تجاه رجال الدين في إيران. وبعد عام تم إلغاء هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف. وفي عام 2005 أُطلق سراحه من السجن؛ ثم غادر إيران ويعيش منذ ذلك الحين في منفاه في ألمانيا.

وكتب لـDW أنَّ الاعتراف بالأخطاء وطلب المشورة من خبراء مؤهلين أمر يتطلب تغييراً جذرياً في شكل الحكم في جمهورية إيران الإسلامية. وأضاف أنَّ "مثل هذا التحول سيكون بمثابة تدمير للهياكل القائمة ويتطلب شجاعة وبسالة وبعض القرب من المواطنين".

ولكن حتى الآن لم يحدث، بحسب تعبير حسن أشكوري، أي تغيير: "بل إنَّ جميع الإجراءات التي اتخذها المسؤولون الحكوميون تشير إلى أنَّ السياسات التقييدية والقمعية ستستمر. وتؤكد هذا التطور الاعتقالات التي جرت في الأيام الأخيرة وشملت بشكل واسع نسبياً مثقفين ومفكرين يساريين".

أعده للعربية: رائد الباش