أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي أحمد داودأوغلو في طهران، الخميس (5 كانون الثاني/ يناير 2012)، استعداد إيران لاستئناف المفاوضات النووية مع بلدان مجموعة 5+1 في تركيا. وقال صالحي إن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون تحدثت هاتفيا مع داودأوغلو لترى ما إذا كانت تركيا تستطيع استضافة اللقاء المقبل مع مجموعة 5+1(الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا)، وقد رد بالإيجاب". وأضاف "أعتقد أن تركيا هي المكان الأفضل لإجراء المفاوضات، لكن على الطرفين أن يتفقا". وكرر صالحي القول "نحن مستعدون لاستئناف المفاوضات" النووية.

وقال داودأوغلو، من جهته، إنه نقل رسالة من آشتون إلى المسؤولين الإيرانيين، قالت فيها إنها تنتظر الرد الإيراني على رسالتها الأخيرة التي بعثت بها في تشرين الأول/ أكتوبر، وأكدت فيها أن الدول الكبرى مستعدة لاستئناف المفاوضات. وأوضح داودأوغلو أنه نقل رسالة آشتون، بناء على طلبها، إلى المسؤولين الإيرانيين الذين أعربوا أيضا عن رغبة إيران في استئناف المفاوضات. وأضاف "المهم هو أن تستمر المحادثات. وتركيا تدعم كل خطوة ايجابية في هذا المجال". وقد أجريت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 في اسطنبول في كانون الثاني/يناير 2010، لكنها لم تسفر عن أي اتفاق.

وطلبت إيران الثلاثاء من آشتون أن تحدد "مكانا وزمانا" لاستئناف المفاوضات النووية بينها وبين مجموعة 5+1. ورد مايكل مان المتحدث باسم آشتون إن "الكرة في الملعب الإيراني"، مشيرا إلى أن آشتون ما زالت تنتظر الرد الإيراني على رسالتها التي بعثت بها في تشرين الأول/ أكتوبر. وطلبت آشتون في رسالتها من طهران أن "تؤكد رغبتها في تبديد الهواجس المتعلقة بطبيعة برنامجها النووي" المثير للجدل.

الاتحاد الأوربي لم يحسم عقوباته بعد

من جهة أخرى نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) عن دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي قوله، اليوم الخميس، إن دول التكتل لم تتوصل إلى اتفاق بشأن فرض حظر على النفط الإيراني، بينما قالت إيران إنها لا تبالي بهذا الخطط. وأشار وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس الأربعاء في مقابلة مع صحيفة " لو فيغارو " الفرنسية إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سوف يقرون في 30 كانون ثان/ يناير الجاري عقوبات جديدة ردا على برنامج إيران النووي .

وقال المصدر الأوروبي "مازلنا نتناقش". وسيرا على خطى الولايات المتحدة التي وافقت على عقوبات جديدة مطلع الأسبوع الجاري، فإن دول الاتحاد الأوروبي تدرس أيضا تجميد أصول البنك المركزي الإيراني، بالإضافة إلى حظر واردات النفط الإيراني. وفي اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كانون أول/ ديسمبر الماضي،عرقلت اليونان الخطوة بينما أعربت ايطاليا عن تحفظات. ويعتمد اقتصاد الدولتين بشدة على النفط الإيراني.ولكن في مقابلة نشرت اليوم الخميس في صحيفة (لو فيجارو)، قال رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي إن ايطاليا يمكنها تأييد حظر على النفط "شريطة أن يكون تدريجيا ويستثني الإمدادات التي تهدف لسداد دين يبلغ مليار يورو أبرمت إيران عقدا بشأنها مع شركة اينيالوطني (للطاقة)".

(ف. ي/ د ب ا، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: حسن زنيند