بعد نحو أربعة اشهر من المحادثات والجدل حول سبل التعاطي مع طموحات إيران النووية تمكنت القوى الكبرى من الاتفاق على مشروع قرار أممي ينص على فرض عقوبات على إيران تستهدف برامجها النووية وتطوير الصواريخ البالستية. وبعد صدور القرار 1737 عن مجلس الأمن الدولي طالبت عواصم العالم طهران بالانصياع للمطالب الدولية بتجميد برنامجها النووي، فيما دعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اتخاذ تدابير اشد بحق طهران. لكن إيران رفضت على الفور العقوبات التي نص عليها القرار الجديد الصادر بحقها، مؤكدة أنها ستواصل برنامجها النووي ومشروع إقامة ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي في مصنع لتخصيب اليورانيوم. وفي هذا الصدد أعلن كبير المفاوضين الايرانيين علي لاريجاني لصحيفة "كيهان" الإيرانية أن إيران ستبدأ اليوم الأحد بنصب ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي في منشاة نووية أساسية.

ترحيب أمريكي وإسرائيلي بالقرار

وفي واشنطن، رحبت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على فرض عقوبات على إيران تستهدف برامجها النووية الحساسة وتطوير صواريخ بالستية. وقال رايس في بيان: "ندعو كافة البلدان الى ان تتخذ على الفور التدابير اللازمة لتطبيق التزاماتها بموجب هذا القرار". من جهته أشار نيكولاس بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الاميركية الى ان الولايات المتحدة تريد ان يتخذ المجتمع الدولي عقوبات اخرى ضد إيران إضافة الى تلك التي اعتمدها مجلس الامن. حيث قال في الإطار نفسه: "لا نعتقد ان هذا القرار كاف في ذاته، نريد ان يذهب المجتمع الدولي ابعد من ذلك، لن نضع كل خياراتنا في سلة الامم المتحدة". وفضلا عن ذلك أضاف بيرنز أن الولايات المتحدة تريد "عقوبات أقوى وليس فقط عقوبات من مجلس الأمن الدولي. كنا نرغب في ان تبادر دول الى وقف أعمالها مع إيران".

أما السفير الروسي الى الامم المتحدة فيتالي تشوركين فقال بعد صدور القرار ان "روسيا حرصت في اتصالاتها مع الجانب الايراني وشركائها في اطار مجموعة الدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) ومجلس الامن على حل المسالة النووية الايرانية من دون اللجوء الى العقوبات، لكن للاسف لم نتمكن من تحقيق ذلك". واعتبر ان العقوبات بموجب الفصل السابع في ميثاق الامم المتحدة التي تتطلب من كل أعضاء الامم المتحدة الالتزام بها تشكل "أقسى اداة في الدبلوماسية الدولية".

ميركل: العقوبات تشكل "خطوة هامة"

وعلى صعيد ردود الفعل الألمانية اعتبرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ان العقوبات تشكل "خطوة مهمة" بعد رفض طهران تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم. ونقلت متحدثة باسم ميركل عنها قولها إن قرار مجلس الأمن رقم 1737 "هو خطوة مهمة ومؤشر مهم باعتبار أن إيران لم تلتزم بموجباتها وتعهداتها تجاه الأسرة الدولية". أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير فاعتبر ان إجماع مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على إيران يشكل "إشارة تصميم قوية من جانب المجتمع الدولي" حول المسألة النووية. وقال شتاينماير في بيان إن "تبني القرار (1737) بالإجماع بعد مفاوضات صعبة يشكل إشارة قوية إلى تصميم المجتمع الدولي".

من جهتها حثت فرنسا إيران على "اختيار الحوار" بهدف تفادي "عزلة متنامية". واعتبر وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي في بيان ان "مجلس الأمن يضع إيران بهذا القرار أمام خيار واضح: التعاون مع المجتمع الدولي او مواصلة انشطة تخصيب اليورانيوم والمعالجة تحت طائلة عزلة متنامية". وقال أيضا: "أدعو السلطات الإيرانية الى اختيار الحوار والعودة الى طاولة المفاوضات"، مؤكدا ان "فرنسا لن تدخر جهودا من جهتها لتشجيع طريق الحوار". أما السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ايمير جونز باري فأشار بدوره إلى ان "الخيار أصبح في طهران: لقد وضعنا المتطلبات القانونية والآن يعود الى إيران خيار الامتثال أم لا". كما رحب وزير الخارجية الياباني تارو اسو بقرار الأمم المتحدة لكنه عبر عن "أمل اليابان بالتوصل الى حل سلمي للازمة عبر الحوار".

من جانبها اعتبرت إسرائيل ان قرار مجلس الأمن الدولي يشكل "خطوة أولى"، لكن المطلوب خطوات أخرى لمنع طهران من التزود بالسلاح النووي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية "إنها خطوة أولى، ولكن مع الإقرار بأهمية فرض عقوبات أولية، فإن على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة وتصميم بهدف منع العملية (النووية) في حال كانت العقوبات غير كافية". كما أضاف البيان أن "مجلس الأمن يظهر أن المجتمع الدولي متفق على عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي".