يبدو أن إيران التي تخلى عنها حليفاها الروسي والصيني وانضما إلى البلدان الغربية لفرض عقوبات جديدة عليها، تأرجحت اليوم الخميس (10 حزيران/يونيو) بين المواجهة والتسوية مع المجموعة الدولية، لكنها لم تتخل عن سياستها النووية. وعبر الرئيس محمود أحمدي نجاد عن غضب طهران بعد إقرار الرزمة الرابعة من العقوبات الأربعاء في مجلس الأمن، معلنا أن إيران ستتجاهل القرار الجديد على غرار ما فعلت مع القرارات السابقة. وأكد نجاد أن هذه القرارات "تستحق رميها في سلة المهملات وغير قادرة على إيذاء الإيرانيين". وسارعت طهران إلى الإعلان بأنها ستواصل تخصيب اليورانيوم.

وكان نجاد قد حذر في وقت سابق من أن إيران ستوقف النقاش المتعلق ببرنامجها النووي مع المجموعة الدولية إذا ما فرضت عقوبات عليها. غير أن وزير الخارجية منوشهر متكي بدا أكثر تحفظا بقوله الخميس إن إيران "ستفكر" في ما يتعين عليها القيام به بعد إقرار العقوبات. وفي هذا الإطار أعلن نائب إيراني الخميس أن البرلمان الإيراني سيبدأ الأحد بحث مشروع يهدف إلى إعادة النظر في العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ردا على العقوبات التي تبناها مجلس الأمن الدولي.

وَقعُ العقوبات على الاقتصاد الإيراني

وبشأن مدى تأثير الحزمة الرابعة من العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني رأى مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن أن فعالية العقوبات ستتوقف في نهاية المطاف على تطبيقها. وأضاف أن العقوبات ليست معوقة بأي حال من الأحوال ومن غير المرجح أن تغير آراء أحد في طهران لكنها لن تمر مرور الكرام أيضا. وسيكون حظر استيراد الأسلحة الهجومية مثار قلق شديد للجيش الإيراني.

ويقول محللون ودبلوماسيون إن روسيا والصين اللتين تربطهما بإيران علاقات تجارية وثيقة أظهرتا فيما مضى تراخيا في تطبيق العقوبات. غير أن لي باو دونغ مندوب الصين في الأمم المتحدة إن بكين مصممة على تطبيق العقوبات الجديدة تطبيقا كاملا.

و في الإطار ذاته ذهب تحليل نشر اليوم الخميس على موقع "بيدايجست" المتخصص في المعلومات الاقتصادية والنفطية إلى أن العقوبات الجديدة سيكون تأثيرها محدودا على الاقتصاد الإيراني. واعتبر الموقع أنه باستثناء شركات تقوم بنشاطات عسكرية أو أخرى تتصل بالبرنامج النووي "لا يتوقع أن تؤثر (العقوبات) على الأعمال اليومية"، إلا من حيث "تأثيرها النفسي". وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا أن العقوبات الجديدة هي "الأشد" التي تواجهها إيران، مؤكدين أن القيود التي تفرضها خصوصا على نشاطات المصارف الإيرانية تشكل "تقدما كبيرا".

تمهيد الطريق لإجراءات أخرى

ويدعو قرار العقوبات إلى اتخاذ إجراءات ضد بنوك إيرانية جديدة في الخارج. كما يوسع نطاق حظر للتسلح تفرضه الأمم المتحدة على طهران ويدرج مؤسسات تابعة للحرس الثوري الإيراني على قائمة سوداء. ويقول دبلوماسيون غربيون ومحللون إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاءهم على مستوى العالم لديهم الآن الأساس القانوني لاتخاذ إجراءات من جانبهم أشد من أي عقوبات وافق عليها مجلس الأمن. وقال اولبرايت "الإجراءات القاسية ستأتي." وفي هذا الصدد اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إثر محادثات أجراها مع نظيره الألماني غيدو فسترفيليه أن على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ "تدابير إضافية" بحق إيران. من جانبه لم يدل الوزير الألماني بتعليق مباشر على فكرة فرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران، إلا إنه قال إن "هدفنا هو إعادة القادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات".

وتقول مصادر أوروبية إن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا ترغب في فرض قيود على واردات وصادرات إيران من الطاقة لكن أقصى ما يمكن توقعه هو فرض قيود على صادرات المعدات التي تستخدم في قطاع الغاز والنفط الإيراني. ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يوم الاثنين لبحث تفاصيل الإجراءات الإضافية والمساعدة في تحضير بيان سيصدره زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماع قمة يعقد في بروكسل يوم 17 يونيو/ حزيران.

(ي ب / رويترز / ا ف ب)

مراجعة: هشام العدم