أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ أحكام بالإعدام الجمعة (19/5/2023) في ثلاثة رجال أدينوا بالتورط في مقتل أفراد من قوات الأمن خلال التظاهرات التي اندلعت العام الماضي في البلاد على خلفية وفاة مهسا أميني.

وكانت الأحكام صدرت على مجيد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي بعد إدانتهم بـ"الحرابة"، خلال تظاهرة في مدينة أصفهان (وسط)، كما ذكر موقع وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية "ميزان أون لاين". وذكرت السلطات القضائية أن الرجال الثلاثة ضالعون في مقتل اثنين من أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية ورجل أمن.

وكان الحكم بالإعدام قد صدر في كانون الثاني/يناير على الرجال الثلاثة الذين اعتقلوا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقالت الوكالة أنهم أدينوا بالانتماء إلى "جماعات غير شرعية تهدف إلى تقويض أمن البلاد والتواطؤ الذي يؤدي إلى جرائم ضد الأمن الداخلي".  وأضافت "بحسب الأدلة وأقوال المتهمين، أدى إطلاق النار (من سلاح ناري) من قبل هؤلاء الثلاثة إلى استشهاد ثلاثة من عناصر القوات الأمنية". 

ويوم الأربعاء كتب الرجال الثلاثة رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني من داخل السجن خاطبوا خلالها المواطنين بالقول "لا تسمحوا لهم بقتلنا".

ويرفع إعدام المحكومين الثلاثة الجمعة عدد الذين اعدموا على خلفية الاحتجاجات إلى سبعة، بعدما نفّذت السلطات حكمين في كانون الأول/ديسمبر، واثنين آخرين في كانون الثاني/يناير.
 

كانت الولايات المتحدة قد حثت إيران الخميس على عدم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص حوكموا على خلفية التظاهرات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية قبل أشهر.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل قد أعرب عن قلقه حول إمكانية تنفيذ طهران أحكام الإعدام بحق الرجال الثلاثة. وقال باتيل للصحافيين إن "إعدام هؤلاء الرجال بعد محاكمات عُدت صورية على نطاق واسع سيكون إهانة لحقوق الإنسان وأبسط أسس الكرامة في إيران وفي كل مكان".

وبحسب باتيل فإنه "من الواضح أن النظام الإيراني لم يتعلم شيئاً من الاحتجاجات التي بدأت بوفاة أخرى، وفاة مهسا أميني".

يذكر أن إيران شهدت حركة احتجاجية بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022 عقب توقيفها لدى "شرطة الآداب" لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة، حسب المنظور الإيراني. 

وخلال التظاهرات الاحتجاجية التي اعتبرتها طهران إجمالا "أعمال شغب" حرّضت عليها دول خارجية، تم توقيف الآلاف وقتل مئات الأشخاص بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن.

وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين،  وفق أرقام منظمة العفو الدولية، وتحدثت منظمات حقوقية خارج إيران في الآونة الأخيرة عن تزايد ملحوظ في عدد أحكام الإعدام التي تنفّذها السلطات.

 وفي 2022 أعدم 582 شخصًا بزيادة نسبتها 75 بالمئة عن العام السابق، كما ذكرت منظمات حقوقية خارج إيران. لكن عمليات الإعدام باتت تجري بوتيرة أكبر في 2023. فقد أحصت منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية ومقرها النروج 218 عملية إعدام على الأقل منذ بداية العام. وتقول الأمم المتحدة إنه منذ الأول من كانون الثاني/يناير أُعدم 209 أشخاص على الأقل معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، مشيرة إلى أن العدد قد يكون أكبر. 

وفي التاسع من أيار/مايو، دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أيضا "العدد الكبير بشكل لا يصدق" لأحكام الإعدام التي نفذت خلال العام الجاري في إيران وبلغ متوسطها أكثر من عشرة أحكام في الأسبوع.
 

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز)