وصفت بريطانيا اليوم السبت (14 يناير/كانون الثاني 2023) إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بأنه "عمل هجمي"، وقالت إنه لن يمر دون عقاب. وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على تويتر "هالني إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران". وأضاف "كان هذا عملا قاسيا وجبانا نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".

كما كتب جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني على تويتر "هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، ولن يمر دون
رد".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري المعاون السابق لوزير الدفاع، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها.

وأوردت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء، أن إعدام أكبري شنقاً نفّذ صباح اليوم بعد إدانته بـ"الافساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".

وكانت وكالة "ميزان" قد نشرت يوم الأربعاء الماضي أنه تم الكشف عن أكبري كواحد من "أهم عملاء المخابرات البريطانية" ووجهت له اتهامات بإفشاء أسرار الدولة. وأضاف الموقع أن حكم المحكمة العليا نهائي.

ونفى أكبري وزوجته وشقيقه الاتهامات بشدة.

وذكر موقع "أمواج" الالكتروني الإعلامي ومقره بريطانيا أن أكبري، بوصفه واحد من أبرز السياسيين بوزارة الدفاع، أقام علاقة وثيقة مع سياسيين، كانوا يحاولون التوسط والمصالحة، بعد موجة من الاحتجاجات الأخيرة.

وكان الإعلام الرسمي الإيراني أفاد أن أكبري سبق له أن شغل مهاماً في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن أكبري شغل مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في الجمهورية الإسلامية، منها "معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية" و"مستشار لقائد القوات البحرية" ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة الى عمله "في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره.

وقالت الوكالة إن أكبري من قدامى من شاركوا في الحرب ضد العراق (1980-1988)، ويبلغ من العمر 61 عاماً (مواليد 21 تشرين الأول/أكتوبر 1961)، وتم توقيفه في العام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين آذار/مارس 2019 وآذار/مارس 2020).

وكانت صحيفة "إيران" الحكومية  أجرت في شباط/فبراير 2019، مقابلة مع أكبري، وقدّمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.

تجاهل مطالب بريطانية أمريكية بالإفراح عن أكبري

وأثار الحكم بحق أكبري انتقاد لندن التي طالبت بوقف تنفيذه، معتبرة أنه "ذا دوافع سياسية". وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قد طالب إيران أمس الجمعة بعدم بإعدام المواطن البريطاني الإيراني، وقال كليفرلي على موقع تويتر "ينبغي ألا تساور النظام الإيراني أي شكوك. نتابع قضية علي رضا أكبري عن كثب". وقبل ذلك دعا كليفرلي الأربعاء إلى الإفراج الفوري عن أكبري. 

وضمّت الولايات المتحدة الجمعة صوتها إلى المملكة المتحدة في دعوة إيران إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق أكبر، وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن "التهم الموجهة لأكبري والحكم عليه بالإعدام له دوافع سياسية وسيكون إعدامه غير مقبول".  ودعا خلال مؤتمر صحافي إلى "الإفراج الفوري عنه" واستنكر ما ورد في تقارير "أفادت أن أكبري قد خُدِر وعُذب أثناء احتجازه واستجوب لآلاف الساعات وأجبر على الاعتراف".

 

يذكر أن السلطات الإيرانية سبق أن أعلنت توقيف الكثير من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على الجمهورية الإسلامية لحساب أجهزة استخبارات معادية، مثل الأمريكية والاسرائيلية والبريطانية. وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطة القضائية إعدام أربعة أشخاص دينوا بتهمة "التعاون" مع إسرائيل.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، د ب ا )